روسيا ترفع إمداداتها من الغاز الطبيعي 41%
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كرت وكالة الإعلام الروسية يوم الأحد نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
ونسبت الوكالة إلى أرتيم ستودينيكوف مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية قوله إنه "في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023، زادت المشتريات الفرنسية من روسيا بنسبة 41 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".
وأضاف أن نقطة الاستلام الفرنسية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي هي محطة مونتوار دو بريتاني، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.
ومع ذلك، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن في يناير كانون الثاني، أن أوروبا خفضت بشكل عام وارداتها من غاز خطوط الأنابيب الروسية بشكل حاد ردا على الصراع في أوكرانيا، مع زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين في عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطبیعی المسال الغاز الطبیعی عام 2023 من عام
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.
من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية