رئيس النواب: قانون رعاية حقوق المسنين ردا للجميل لتوفير حياة كريمة لهم (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.
للبالغين سن الـ65 عاما.. "النواب" يُقر مواد إصدار قانون رعاية حقوق المسنين حقوق ومزايا عديدة.. 16 هدفا لـ "قانون رعاية حقوق المسنين الجديد"وأضاف "جبالي"، خلال كلمته على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، اليوم الأحد، أنه لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدًا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهاته دافعا ومحفزًا لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لا سيما وقد استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم.
وتوجه رئيس مجلس النواب، بالشكر لمجلس الشيوخ على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذى اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأى هي الأساس الذي بنى عليه كافة التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء ممثلًا في وزارة شئون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والتي شهدت تعاونًا مثمرًا وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب تحيا مصر مجلس الوزراء حقوق المرأة مجلس النواب مشروع قانون عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر حقوق الإنسان مجلس الشيوخ مشروع القانون ذوى القدرات الخاصة الوطنيه لحقوق الانسان الاستراتيجية الوطنية الاشخاص ذوي القدرات الخاصة قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعایة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن