مجلس النواب يُقر مشروعات قوانين للبحث عن البترول (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في البحث عن البترول في عدد من المناطق، وهم:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات قوانين للبحث عن البترول وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الجلسات العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد التزامها بعدم التخلي عن مستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أي مواطن متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه، مشددًا على أن الحكومة تضع في أولوياتها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن التعديلات المرتقبة في القانون تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة للطرفين، دون الإضرار بمحدودي الدخل أو تهديد استقرارهم السكني.
وأضاف أن الدولة ستراعي كافة الحالات الاجتماعية، وستتدخل لضمان عدم تضرر أي مواطن بسبب هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية فقط، بل هو تعهد طويل الأمد تتحمله الدولة بكافة مؤسساتها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر