رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد حمدي، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة/ نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هبة إبراهيم، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى التى يتم الانتهاء من تنفيذها قريبا.
وأشار "الحمصاني" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أنه يتابع بشكل دوري مع الوزراء والجهات المعنية الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، باعتبارها أحد أبرز المبادرات التنموية الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في الريف، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات اجتماعية متكاملة وفرص عمل منتجة.
وتابع أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء، كما تم استعراض الاستعدادات اللازمة للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض نسب الاستثمارات الموجهة لكل من: برنامج بناء الإنسان المصري، ومحافظات الصعيد، ومؤشرات تحسن خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة، وذلك في قرى المرحلة الأولى من المبادرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رانيا المشاط المبادرة الرئاسیة والتعاون الدولی مجلس الوزراء حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية