جنايات المنصورة تحيل محاميًا للنيابة قدم شهادة وفاة مزورة لتبرئة متهم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية، محام حر إلى النيابة العامة لإعمال شئونها؛ وذلك بعد أن وجهت له المحكمة تهمة التزوير لقيامه بتقديم شهادة وفاة لمتهم هارب خلال نظر جلسة محاكمته فى قضية اتجار بمواد مخدرة على انه متوفي ليتبين ان الشهادة المقدمة لوالد المتهم وليس المتهم الوارد اسمه بأمر الإحالة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبدالهادي
وأمرت المحكمة بإحالة "عبدالغني"، محامي حر، الى النيابة العامة لإعمال شئونها بتهمة التزوير فى تقديم محرر بعدما تقدم المحامي بالدفاع عن احد المتهمين فى قضية اتجار بمواد مخدرة وإثبات ان المتهم متوفي، بفحص شهادة الميلاد المقدمة تبين انها لشخص متوفي يبلغ من العمر 75 عاما، والمتهم المثبت بأمر الإحالة يبلغ من العمر 39 عاما.
وقال المحامي خلال مرافعته بعد اكتشاف الواقعة أن "نجل المتهم" والمقيد بأمر الإحالة "هارب" قدم شهادة الميلاد له لتقديمها عند المرافعة ومقيد بها شخص يدعى "محمد محمد عبدالفتاح عبوره" وهو ذات الاسم المقيد بأمر الإحالة الوارد من النيابة ليتبين ان الشهادة المقدمة هي لوالد المتهم واسم المتهم الحقيقي "محمد محمد محمد عبدالفتاح".
كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كلا من "محمد.م.ع.ع"، هارب و"محمد.ح.م.ط"، محبوس، و"عبالعزيز.ن.ع"،محبوس"،الى حكم الجنايات المختصة لأنهم في 6/12/2023 بدائرة مركز المنصورة- محافظة الدقهلية،الفوا عصابة غرضها الإتجار فى المواد المخدرة وحازوا واحروزا جوهرا مخدرا"الحشيش"،وكان لك بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها وحازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواه".
ونظرت القضية أمام هيئة المحكمة وتقدم المحامي للدفاع عن المتهم الاول إلا انه قدم شهادة وفاة تفيد كونه متوفي لتكتشف المحكمة غير ذلك وتحيل الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة وأمرت باستدعاء نجل المتهم بعد ادعاء المحامي بقيامه بتقديم شهادة الوفاة له.
لخلاف على أولوية التحميل... إحالة أوراق قاتل جاره في الدقهلية للمفتيالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات المنصورة الدقهلية المواد المخدرة النيابة العامة تهمة التزوير جنايات المنصورة شهادة وفاة محكمة جنايات المنصورة متهمين في قضية مركز المنصورة بأمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الإجتماعي مرافعتها في القضية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات طفل مركز الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا (طفل المنشار)
قال ممثل النيابة في بداية مرافعته أن الوقائع لم تكن خلافًا عابرًا بين طفلين بل جريمة قتل ارتُكبت وفق ترتيب مسبق ودافع واضح وأوضح أن المتهم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة، خطط لاستدراج المجنى عليه إلى منزله، ثم أعد أدوات الجريمة سلفًا، فى ضوء ما ثبت من تفريغ رسائل ومحادثات سابقة أرسلها للمجنى عليه.
وسرد ممثل النيابة تسلسل الأحداث كما ورد فى اعترافات المتهم مشيرًا إلى استخدامه آلة حادة خلال الاعتداء الأول، قبل اللجوء إلى أدوات أخرى لضمان إنهاء حياة المجنى عليه على حد تعبير المرافعة
وأبرزت النيابة أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية، سواء فى ما يتعلق بالعثور على أدوات التقطيع داخل المنزل، أو تطابق الآثار البيولوجية التى جرى تحليلها داخل المعمل الجنائى
وأكدت النيابة أن المتهم لم يتوقف عند ارتكاب جريمة القتل بل عمد إلى تقطيع الجثمان باستخدام منشار وسكين وشاكوش، ثم وزّع الأشلاء فى مناطق مختلفة داخل نطاق المدينة، خلال ساعات الليل، مستهدفًا ـ وفق المرافعة إخفاء مصدر الجريمة ومنع الوصول إلى حقيقتها وأضافت أن تسجيلات الكاميرات فى نطاق الحى دعمت أقوال المتهم بشأن تحركاته خلال الساعات التى أعقبت الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أن الجريمة كشفت قدرًا من القسوة لا يمكن التغاضى عنه وأن المتهم تعامل مع خطوات التنفيذ ببرود لافت متسائلة عن طبيعة الدوافع الحقيقية التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة وأوضحت النيابة أن التحقيقات أظهرت بحثًا مسبقًا من المتهم عبر الإنترنت عن طرق التخلص من الجثث، وهو ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على سبق الإصرار
واختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتطبيق أقصى عقوبة يجيزها قانون الطفل مؤكدة أن المجتمع يتطلع إلى عدالة ناجزة تردع وتمنع تكرار مثل هذه الجرائم وأن المحكمة أمام واقعة تتجاوز حدود النزاع الفردى وتمس بشكل مباشر منظومة حماية الأطفال فى المجتمع
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.