خبير اقتصادي يكشف أهمية تصريحات مدير الصندوق فيما يخص برنامج الطروحات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بشأن برنامج الطروحات وضرورة عدم التسرع في عمليات البيع، لا تعتبر تناقضًا لفكرة برنامج الطروحات بل تأتي نتيجة للظروف المستجدة.
مباشر جارية دلوقتي دون تقطيع الشوط الثاني.. مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار اليوم الأحد 11 فبراير (1-1) في نهائي كأس أمم إفريقيا يلا شوت Nigeria Vs Ivory coast دون تقطيع (1-1) الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا بث مباشر "جارية الآن "في نهائي كأس أمم إفريقيا عملية الطرح
وأوضح خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON أن الحديث عن عدم التسرع في عملية الطرح يأتي نتيجة للاضطرابات التي تؤثر على شهية المستثمرين وثقتهم في الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى أزمة سعر الصرف التي تؤثر على فكرة التقييم للأصول.
وأشار إلى أن هذه العوامل تضع ضغوطًا كبيرة على فكرة بيع الأصول بشكل يمكن أن يعزز من فوائد مصر من هذا البيع، مشيرًا إلى أهمية التأني في هذا الأمر خاصة في ظل توقيت غير مناسب للمضي قدمًا فيه.
سعر الصرفوبخصوص سعر الصرف، أوضح أن الصندوق يترك تحديد فكرة التعويم الكامل أو المدار للدولة، مشيرًا إلى أهمية تحمل الحكومة والبنك المركزي المسؤولية لتحديد الخطة الملائمة لإدارة السعر.
التدفقات الدولاريةوختم بالقول إن السيناريو الأقرب هو ترك الأمر للظروف المتعلقة بالتدفقات الدولارية، حيث أن التدفقات الدولارية المتاحة غير كافية بما يتناسب مع الطلب الكبير على الدولار، وبالتالي فإن التعويم الكامل سيكون صعبًا للغاية في هذه الظروف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الصرف عملية الطرح برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف مزايا وعيوب تعديلات قانون التعليم
أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك جوانب إيجابية في تعديلات قانون التعليم الجديدة تتمثل في:
علاج بعض المواد القانونية التي كانت تتناقض مع الدستور المصريتحقيق التناسق بين القانون والدستور على سبيل المثال نصت المادة (٤) على مد الالزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بما يتماشى مع المادة ١٩ من الدستور، كما نصت المادة (٦) على اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل مراحل التعليم وهو ما يتناغم مع المادة ٢٤ من الدستورجعل درجة النجاح في التربية الدينية من ٧٠% مما يجعل الطالب لديه اهتمام أكبر بدراستها دون أن تدخل في المجموعاستيعاب الأنماط الجديدة من التعليم في مصر مثل التعليم التقني والتكنولوجي، فعلى الرغم من وجود أكثر من ٩٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر خلال السنوات الأخيرة الا انها لم يوجد لها أي ذكر في القانون القديم، ومن ثم تم تضمين نصوص تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات في مدارس التعليم التقني والتكنولوجي، وربط ذلك التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية في الدولة المصرية، كما أكد التعديل على ربط تلك المدارس بالجامعات التكنولوجية بحيث تؤهل اليهاقصر المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات على المدارس التكنولوجية وليست الفنية بما يسمح للطلاب من دراسة تخصصات حديثة بشكل أعمق، إذ أن الدراسة في التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج في الزمن الحالي أكثر من ٣ سنوات دراسة فقط استحداث مسار الثانوي المهني لمدة عام أو عامين بما يسمح بتخريج فئة من المتخصصين في المهن المختلفة والتي كادت أن تنقرض في الآونة الأخيرة، كما يسمح هذا المسار المهني بقبول الطلاب ذوي الميول الأكبر للتعلم اليدوي وليس النظري.الابقاء على مواد الثانوية العامة وجعل نظام البكالوريا مسارا مجانيا بديلا واختياريا مع الثانوية العامة لمن يرغب جعل فرصة التقدم للامتحانات في البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوي العام بالضبط، ولكن أعطى فرص زائدة للطالب في البكالوريا لدخول الامتحان أكثر من مرة(حسب ارادته واختياره) للتحسين لكن بمقابل معتدل وذلك لتحقيق هدفين هما إضفاء مزيد من الجدية لمن يريد الإعادة ، وتدبير جزءا يسيرا من نفقات اعادة الامتحان التي تكلف الدولة أموالا باهظةتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في قبول طلاب كلا النظامين(الثانوية العامة والبكالوريا) بالجامعات من خلال تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات في ضوء اعداد الطلاب الملتحقين بكلا النظامين إتاحة إمكانية بقاء العاملين في مهنة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي البقاء في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي مما يفيد في استقرار العملية التعليميةتقييد سلطة الوزير في إتخاذ بعض القرارات من خلال الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي.
وقال الدكتور تامر شوقي: إن تعديلات قانون التعليم اغفلت أي دور للمجلس الوطنى للتعليم، كما أن بعض المواد المعدلة الجيدة مثل قرار تخصيص ٢٠% من مجموع درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة بهدف اعادة الطلاب للمدرسة قد تواجه صعوبات في تطبيقه في الواقع، أيضا فإن التطبيق الفوري للبكالوريا المصرية على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام القادم قد يسبب لهم بعض الصعوبات في ضوء كونهم درسوا المناهج القديمة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو