الاحتلال يزعم إحباط عملية طعن بالقرب من منزل بن غفير في الخليل
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الاحتلال يزعم إحباط عملية طعن بالقرب من منزل بن غفير في الخليل، زعمت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحبطت عملية طعن بالقرب من منزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاحتلال يزعم إحباط عملية طعن بالقرب من منزل بن غفير في الخليل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زعمت وسائل إعلام عبرية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أحبطت عملية طعن بالقرب من منزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل.
وذكرت أن عملية الطعن كانت على بعد بعد عشرات الأمتار من منزل بن غفير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إحباط إسرائيلي.. نموذج الحكم العسكري في غزة عبثي وبدون رؤية لأنه مكلف ومرهق
نشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية، مقالا، للمراسل العسكري، عامي روخاكس دومبا، جاء فيه أنه: بينما يتحدث المستوى السياسي الإسرائيلي بشعارات جوفاء عن "النصر الشامل"، يبرز فهمٌ رصين في المؤسسة العسكرية بأنها دون رؤية سياسية.
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الاحتلال الكامل للقطاع لن يُنهي الحرب، بل سيُحوّلها إلى روتين مُكلف ومُستمر للاقتصاد الاسرائيلي المنهك أصلا".
وأكّد أنه: "منذ السابع من أكتوبر 2023، يشنّ الاحتلال عدوانا طويلا في قطاع غزة دون استراتيجية تُفسّر بدقة إلى أين تتجه، فيما حماس تُظهر أدنى قدر من البراغماتية، فهي تُحافظ على الجناح العسكري، وتواصل مقاومة لا نهاية لها".
"من هنا ينبع الافتراض الأساسي للحكومة والمؤسسة الأمنية، ومفاده بأن العودة لوضع تسيطر فيه حماس على القطاع، حتى بطريقة سياسية ظاهرية فقط، سيناريو غير مقبول" بحسب المقال نفسه.
وأضاف بأنّ: "قرار تفكيك حماس من السلطة، ليس خطة حكومية بديلة، لأن الاحتلال لا يرى في السلطة الفلسطينية، خيارًا؛ والخوف من أن تجرّ دولة الاحتلال لجولة أخرى من العنف، وحتى الآن، لم يُطرح أي حل دولي آخر، فلم تتجسد قوة عربية مشتركة، وحتى قوة الأمم المتحدة تعرضت لحق النقض من قبل واشنطن وتل أبيب".
وأوضح أنّ: "نموذج الحكم العسكري الاسرائيلي بقي على حاله، والمتمثل بالعودة لمرحلة 1967-2005 الذي يدير فيه الاحتلال حياة 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ومن المشكوك فيه ما إذا كان أي عاقل في تل أبيب يرغب بذلك حقًا".
واسترسل: "تتحدث التقديرات الأولية في قسم الميزانية عن 15-20 مليار شيكل، سنويًا، لغرض استعادة البنية التحتية، ودفع رواتب المعلمين والأطباء، وتوفير الكهرباء والمياه وإعادة النظام الصحي لحالة أساسية لن تنهار، وفي ضوء العجز المتزايد بالفعل منذ حرب 2023-2025، يبدو أن تعيين حاكم عسكري لغزة يعني إثقال كاهل دافع الضرائب الإسرائيلي، ودون أفق انسحاب واضح".
وأشار إلى أنه: "في مواجهة هذا التهديد المالي، سعت واشنطن للضغط لتسهيل التهجير لفلسطينيي القطاع، وإنشاء آلية مساعدة لمن يريد منهم الانتقال لدول ثالثة، وتتضمن الفكرة، في أفضل حالاتها، أموالاً أمريكية ومشاركة سعودية أو إماراتية؛ لكن من الناحية العملية لم توافق أي دولة على تهجير الفلسطينيين".
وأردف: "كما أن الدول العربية والإسلامي، حتى تلك المُطبّعة، لا تُظهر حماسها للفكرة، وفي غضون بضعة أشهر، لم يعد التهجير مجرد جدل أخلاقي، بل أصبح خطوة غير قابلة للتنفيذ".
وأكد أنّ: "نتيجة ذلك تمثلت بمأزق إسرائيلي مزدوج، فمن جهة، تعهد الاحتلال بعدم عودة حماس للمشهد السياسي في غزة؛ ومن جهة أخرى، ترفض أي بديل لها سوى جنوده، وبينما يتحدث المستوى السياسي بشعارات فارغة عن النصر، يبرز فهمٌ رصين في المؤسسة الأمنية بأنها بدون رؤية سياسية".
ولفت إلى أنّ: "الدرس التاريخي لما يحصل في غزة واضح، وهو أن القوة العسكرية قادرة على إسقاط الأنظمة، لكنها لا تُنشئ أنظمة، لأن عامين من الحرب كانا كافيين لتوضيح أنه لا يوجد حل سحري، فلا قبة حديدية تقضي على المشاكل الديموغرافية، ولا تهجير مُبالغٌ فيه مُدرجٌ في وثيقة واشنطن".
واختتم المقال بالقول: "إذا أراد الاحتلال منع حماس من العودة دون أن تكون الحاكم المدني للقطاع لعقدٍ آخر، فعليها أن تُقرر، وتُوضح لنفسها وللجمهور، أيّ كيان فلسطيني سيتمكن من السيطرة على غزة، وما الحوافز التي ستضمن لها الهدوء، وبدون إجابات على هذه الأسئلة، تُصبح المهمة العسكرية لا نهاية لها، وفي الوقت الحالي ليس لها حتى هدف".
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي