وصل كام؟.. سعر الدولار ينخفض بنسبة كبيرة في السوق السوداء
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شهد سعر الدولار في مصر في السوق السوداء في الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة وهبوط في السعر، ومنذ ذلك الوقت يبحث العديد من الناس في مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي عن سعر الدولار في السوق السوداء، حيث أن الدولار هو المتحكم الأول في الأسعار المصرية ويتدخل سعر الدولار في كل ما يخص البيع والشراء والاستيراد والتصدير ويقلق المصريين بشكل كبير بشأن زيادة الدولار مرة أخرى، ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على السعر الحالي للدولار في السوق السوداء تابعوا معي.
سجل سعر الدولار في السوق السوداء هبوط مرة أخرى منذ أن كان 50 جنيه مقابل الدولار الواحد يصل الآن إلى 48 جنيه مقابل الدولار الواحد حيث ينزل الدولار بشكل كبير في السوق السوداء، وبدأ في هذا النزول بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 2% يوم الخميس الماضي وتم التوقيع من قبل بعض المصادر المسؤولة أن الدولار اليوم في هبوط مستمر وسوف ينزل أكثر من ذلك ويتخطى توقعات جميع المصادر المصرفية حيث تمت إضافة بعض التصريحات من قبل مصادر في البنك المركزي أن هناك حزمة من القرارات سوف تقضي تماما على السوق السوداء وتمت الاشارة إلى ان جميع البنوك تدبر العديد من الدولارات للعملاء بمعدلات كبيرة جدا حيث يقلق ذلك الكثير من التجار في السوق السوداء تجار العملة وينتظر المصريين هبوط الدولار بأمل كبير ان يتم نزول الأسعار في الأسواق المصريه قبل بداية شهر رمضان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الإثنين 12 فبراير سعر الدولار اليوم الإثنين 12 فبراير في البنوك المصرية فی السوق السوداء سعر الدولار فی
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي