النفط ينخفض وسط تركيز على محادثات أوكرانيا وقرار الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط قليلاً خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر بلغت 2% في الجلسة السابقة، وسط مراقبة المتعاملين في السوق عن كثب محادثات السلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بنحو 8 سنتات، أو بنسبة 0.
وبلغ أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل نحو 58.75 دولار، بانخفاض بلغ تحو 13 سنتاً، أو بنسبة انخفاض تعادل 0.2%.
وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم .
وقالت كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا بريانكا ساشديفا: "تراجع سعر برنت باتجاه 62 دولاراً يتماشى تماما مع السيناريو الأوسع لشهر ديسمبر".
وأضافت "الضجة المحيطة باحتمال حدوث اضطرابات في العراق تلاشت سريعاً، وعادت السوق إلى محركها الرئيسي المتمثل في وفرة العرض وتوقعات الطلب الحذرة".
وستُطلع أوكرانيا الولايات المتحدة على خطة سلام معدلة بعد محادثات في لندن بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد" تيم ووترر: "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح لنا الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام".
احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية
وأضاف "فإذا انهارت المحادثات، نتوقع ارتفاع أسعار النفط، أو إذا تسنى إحراز تقدم وكان هناك احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية، فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار".
وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يجريان محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية، بحسب الاسواق العربية.
وتترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدر الأسواق احتمالاً نسبته 87% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط جلسة الجلسة المتعاملين السوق محادثات السلام الحرب الحرب الروسية أوكرانيا الفائدة الامريكية أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو