النفط ينخفض وسط تركيز على محادثات أوكرانيا وقرار الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط قليلاً خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائر بلغت 2% في الجلسة السابقة، وسط مراقبة المتعاملين في السوق عن كثب محادثات السلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بنحو 8 سنتات، أو بنسبة 0.
وبلغ أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل نحو 58.75 دولار، بانخفاض بلغ تحو 13 سنتاً، أو بنسبة انخفاض تعادل 0.2%.
وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم .
وقالت كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا بريانكا ساشديفا: "تراجع سعر برنت باتجاه 62 دولاراً يتماشى تماما مع السيناريو الأوسع لشهر ديسمبر".
وأضافت "الضجة المحيطة باحتمال حدوث اضطرابات في العراق تلاشت سريعاً، وعادت السوق إلى محركها الرئيسي المتمثل في وفرة العرض وتوقعات الطلب الحذرة".
وستُطلع أوكرانيا الولايات المتحدة على خطة سلام معدلة بعد محادثات في لندن بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد" تيم ووترر: "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح لنا الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام".
احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية
وأضاف "فإذا انهارت المحادثات، نتوقع ارتفاع أسعار النفط، أو إذا تسنى إحراز تقدم وكان هناك احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية، فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار".
وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يجريان محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية، بحسب الاسواق العربية.
وتترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدر الأسواق احتمالاً نسبته 87% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط جلسة الجلسة المتعاملين السوق محادثات السلام الحرب الحرب الروسية أوكرانيا الفائدة الامريكية أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.