8 ملايين فرصة عمل جديدة.. 10 رسائل رئيس الوزراء خلال القمة العالمية للحكومات 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعدد من الرسائل الهامة خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 المقامة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
الدولة المصرية واصلت مسيرتها نحو تشجيع القطاع الخاص
وفي البداية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية واصلت مسيرتها نحو تشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تركز على دعم قطاعات في مجال البنية الأساسية، والاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحمل الصدمات، كما أن قطاع السياحة المصرية أثبت صلابة في مواجهة الأزمات.
وأضاف مدبولي، أن مصر اتخذت العديد من السياسات في هذا الإطار، لتحسين الاقتصاد، من بينها تشجيع القطاع الخاص، والذي تم إطلاق وثيقة ملكية الدولة، بهدف زيادة إنتاجه وتصديره.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراءمصر تسعى لتصبح مركزا إقيلميا في الهيدروجين الأخضر
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن قمة الحكومات تنعقد وسط تطورات جيوسياسية عالمية أدت لضغوطات تضخمية، وأن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقيلميا في الهيدروجين الأخضر.
مصر أطلقت استراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية للتحول للاقتصاد الاخضر
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أطلقت استراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية للتحول للاقتصاد الاخضر، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التى توليها الدولة لتمويل الاستثمارات الخضراء وزيادتها لنحو 50%، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز بيئة الاعمال وتم تنفيذ 144 إصلاحا يتعلق بالقطاع الخاص.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراءصادرات مصر الزراعية وصلت إلى 9 مليارات دولار خلال 2023وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنّ مصر نفذت مشروعات ضخمة أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، ليصل إجمالي المساحة المنزرعة إلى نحو 10 ملايين فدان، والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان والصادرات الزراعية المصرية، سواء المصنعة أو الطازجة، سجلت رقمًا قياسيًا في عام 2023، حيث وصلت إلى نحو 9 مليارات دولار بزيادة أكثر من 85% مقارنة بعام 2014.
نسعى لرفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030
وأوضح رئيس الوزراء أنّ الدولة تسعى إلى مزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030، وذلك من خلال مواصلة العديد من التدابير التي تم تبنيها مؤخرًا لتشجيع الاستثمار الصناعي، مثل تسهيل عمليات منح الأراضي الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص، إضافة إلى البدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية، ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية.
رئيس الوزراء: 25-40% من الوظائف تتأثر بانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي (فيديو) رئيس الوزراء: التحديات العالمية استلزمت تغيرات في أولويات السياسات الاقتصادية نعمل على توفير لتوفير ما بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة بحلول عام 2030وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة عملت على صياغة أولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية خلال الفترة بين 2024 وحتى 2030، وذلك في سياق تطلع مصر إلى المستقبل، وتركز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 ملايين و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها التركيز على دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة في مجالات البنية الأساسية، ما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي أثمرت هذه الجهود عن تقدم مصر بالعديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القمة العالمية للحكومات القمة العالمية للحكومات 2024 الدولة المصریة رئیس الوزراء أن مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: لدينا سياسة مالية رشيدة تمتاز بثبات ضريبي
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: أن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات