الإمارات ومصر تمددان الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، في محطة جديدة للتعاون التاريخي المثمر بين البلدين الشقيقين.
وقع اتفاقية تمديد الشراكة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
يتم، بموجب الاتفاقية، تمديد التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي، التي تم إطلاقها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، لمدة عامين، تواصل فيهما حكومتا البلدين العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، والتعاون في ابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز العمل الحكومي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز المؤسسي، وتسريع العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية العالمية.
وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل تعزيز النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون في تعزيز التعاون العربي، ونقله إلى مستويات متقدمة من الشراكة الإيجابية الهادفة للارتقاء بكفاءة الإدارة الحكومية العربية وجودة حياة المجتمعات. وقال إن الشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية، تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي، وتشكل إضافة نوعية لمسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتترجم توجهاتهما المشتركة لتعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة قصص النجاح ونماذج العمل الحكومي المتميزة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين يعكس ما حققته من نجاحات على مدى ست سنوات من العمل الهادف لخير الشعبين.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تمديد الشراكة يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، مؤكدة أهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.
وأضافت السعيد أن النتائج الإيجابية، التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018، شكلت حافزاً لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي، مؤكدة سعي الحكومة المصرية إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر، أطلقتا، عبر منصة القمة العالمية للحكومات في فبراير 2018، شراكة استراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، تم تمديدها عام 2021.
يشكل تمديد الشراكة بعد 6 سنوات من إطلاقها، محطة جديدة للبناء على الإنجازات التي حققتها حكومتا البلدين في مختلف مجالات التحديث الحكومي خلال السنوات الماضية.
تجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
تضم القمة العالمية للحكومات، في دورتها الجديدة، 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شراكة استراتيجية الإمارات مصر القمة العالمیة للحکومات الشراکة الاستراتیجیة التحدیث الحکومی العمل الحکومی بین البلدین فی مجالات أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الموارد: مشاركة المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية للازدهار
البلاد (الرياض)
شاركت المملكة العربية السعودية في حدث رفيع المستوى؛ شمل ممثلين حكوميين من دول الخليج من الإمارات والبحرين بتنظيم من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبالتعاون مع البنك الدولي، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة دبي.
وشمل الحدث جلسات وورش عمل تبادل الخبرات، ومثّلت مدير عام تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هنادي الحكير المملكة، من خلال المشاركة في جلسة تبادل الخبرات مع ممثلين حكوميين من الإمارات والبحرين؛ لعرض تجارب عملية، تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت تجربة تمكين المرأة في سوق العمل اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية.
وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرّد هدف، بل هو ركيزة أساسية لازدهار المملكة على المدى البعيد، وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرامج الوطنية والقطاع الخاص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في توفير فرص حقيقية أمام المرأة السعودية للمشاركة والتطور في سوق العمل؛ مثل تشريعات الأجر المتساوي ودعم النقل وإجازات الأمومة. كما تضمّن الحدث جلسات عمل تفاعلية، قدمها البنك الدولي حول مبادرات وسياسات رعاية الأطفال، التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وتسهيل وصول المرأة إلى القطاع الرقمي، والإصلاحات والأطر القانونية الداعمة لتطورها المهني، مع تسليط الضوء على نماذج عالمية لزيادة توظيف النساء في القطاعات غير التقليدية؛ مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض أفضل التجارب الناجحة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وشمل الحدث جلسة بشأن منهجية مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وهو أحد أدوات القياس العالمية لتتبع التقدم التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين.
من جانبها، أشادت الدكتورة هنادي الحكير بالحدث الذي يشكل فرصة هامه لعرض تجربة المملكة والتقدم الملموس الذي حققته في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، ولتبادل الدروس المستفادة والتجارب الناجحة مع الدول الخليجية كدولة الامارات والبحرين.
وحققت المملكة إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة اقتصاديًا، وقفزت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من 17% في عام 2017 إلى أكثر من 36% اليوم، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، كما تعكس مشاركة الوزارة التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة اقتصاديًا، وتعزيز دورها القيادي في جميع القطاعات.
وأسهمت هذه الجهود في تسهيل وصول المرأة إلى فرص العمل، وتعزيز استمراريتها المهنية وتقدمها، ما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق العمل نموًا للمرأة على مستوى المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال