صندوق النقد والبنك الدولي يحذران من آثار حرب غزة على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاثنين من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها والذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديدا للاقتصاد العالمي.
وأوضحت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر، أضرت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربة عن خشيتها من أن تنعكس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي إذا طال أمد القتال.
وقالت غورغييفا خلال القمة العالمية للحكومات، وهي تجمع سنوي لقادة دول ورجال أعمال في دبي، “أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع، لأنه إذا استمر، فإن خطر توس عه سيزيد”.
وأضافت: “نشهد الآن في قناة السويس على خطر توس عه”، في إشارة إلى هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب التي تؤثر على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.
ومنذ 19 نوفمبر، ينف ذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو مت جهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
لمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت منظ مة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم التجارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42% في يناير وديسمبر.
وحذرت غورغييفا من أن إذا كانت هناك “عواقب (أخرى) فيما يتعلق بمكان القتال، فقد يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم ككل”.
واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا.
وردت إسرائيل بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28340 شخصا على الأقل، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
من جانبه، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في معرض حديثه أيضا خلال القمة، إن “ما يحدث في غزة، إضافة إلى التحديات في أوكرانيا… والبحر الأحمر” هي من بين أكبر التحديات التي تواجه آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكد أن “عندما تضاف هذه المتغيرات إلى ما يتبين بالفعل أنه ربما يكون أقل (معدل) نمو خلال الـ55 سنة الماضية… فهذا أمر يجب أن نراقبه عن كثب”.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حرب غزة فلسطينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حرب غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك