العليمي يوجه بعدم سفر الوزراء إلا في الضرورة ويؤكد أن استعادة مؤسسات الدولة في صدارة أولويات الحكومة

شدد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، على عدم سفر المسؤول الأول في المؤسسات الحكومية والوزارات الا في حالات الضرورة القصوى، والعمل من مقار عملهم، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.

 

جاء ذلك خلال رئاسة العليمي في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة الجديد احمد عوض بن مبارك.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي جدد التزامه واخوانه اعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.

 

وقال العليمي ان استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب جماعة الحوثي، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة اولويات العمل الرئاسي والحكومي.

 

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.

 

وثمن الرئيس صمود القوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني.

 

واشار الرئيس الى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية.

 

ولفت إلى أن السلام سيبقى اولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لان تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.

 

وأكد أن مهمة الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.

 

وأضاف العليمي في كلمته بالإجتماع الحكومي" في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في انشاء لجنة المناقصات، وتفعيل اجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، واعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية".

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة واولوياتها المرحلية.

 

وقال" سيكون على الحكومة اعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية".

 

وشدد على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي.

 

ووجه العليمي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية واستخدام ادواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

 

وطالب العليمي، من الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للوكالات الانسانية والاغاثية والانمائية ومحاسبة المتسببين عن اي عراقيل، كما شدد على المضي في سياسة تصحيح اوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، واعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، والتوجه نحو المنح الجامعية الداخلية للطلاب المتفوقين.

 

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة لأن تضع مدينة عدن في دائرة اهتمام الحكومة وترسيخ مكانتها كعاصمة مؤقتة، ومنارة عريقة للتنوير.

 

وخلال الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك برئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.

وتعهد بن مبارك، بإعطاء الاولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية امن قومي، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي خلفتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، والامن البحري.

المصدر: الموقع بوست