أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة سيسكو عن خطوة إعادة الهيكلة التي ستشمل تسريح الآلاف من الموظفين، وهي ليست الوحيدة.

فمنذ بداية العام، قامت 141 شركة تكنولوجيا بتسريح 34300 موظف، وذلك على الرغم من أن معظم هذه الشركات أظهرت أداء ماليا ممتازا.

فلماذا إذن يستمر فصل العمال، حتى عندما تشير كل البيانات إلى أن الوقت قد حان للعودة إلى التوظيف؟ هذا ما يتناوله تقرير لموقع "كالكاليست" العبري.

يذكر التقرير أنه من المتوقع أن تعلن شركة التكنولوجيا العملاقة سيسكو هذا الأسبوع عن عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق ستشمل تسريح آلاف الموظفين.

وليس من المعروف بعد ما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بأداء أضعف من المتوقع، حيث لن يُنشر التقرير ربع السنوي للشركة إلا يوم الأربعاء. لكن ما هو معروف أنها ليست الوحيدة، وأنه في حالات أخرى قامت شركات تكنولوجيا بارزة مؤخرا بإجراء تخفيضات بدرجات متفاوتة، حتى في الوقت الذي كانت إيراداتها وأرباحها في ارتفاع.

ووفقا لبيانات موقع "لاياوفس.إف واي آي" الذي يرصد حجم عمليات تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، فقد قامت 141 شركة تكنولوجيا منذ بداية العام بتسريح 34300 موظف.

وتتضمن القائمة بالفعل عمليات تسريح موظفين نتيجة إغلاق بعض الشركات ذات الأداء الضعيف، ولكنها شملت أيضا خفضا لدى جميع عمالقة التكنولوجيا تقريبا، وخاصة تلك التي قدمت أداء ماليا ممتازا في تقريرها ربع السنوي الأخير.

وقامت مايكروسوفت بتسريح 1900 عامل قبل خمسة أيام من الإعلان عن قفزة بنسبة 17.6٪ في الإيرادات إلى 62.02 مليار دولار.

كما قامت شركة غوغل بتسريح أكثر من ألف عامل، وكانت على وشك الإبلاغ عن زيادة بنسبة 13٪ في الإيرادات لتصل إلى 86.31 مليار دولار. وخفضت أمازون ما يقرب من ألف موظف رغم زيادة الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 169.96 مليار دولار؛ وقامت شركة ميتا بتسريح العشرات من الموظفين رغم قفزة الإيرادات بنسبة 25% إلى 40.11 مليار دولار.

مايكروسوفت سرحت 1900 عامل قبل خمسة أيام من الإعلان عن قفزة  في الإيرادات (رويترز)

كما سُجلت جولات من التسريح من العمل في شركات أصغر. ومن بين أمور أخرى، قامت شركة زوم بتسريح 150 موظفا (2% من قوتها العاملة)، وباي بال 2500 موظف (9% من القوى العاملة) رغم زيادة الإيرادات بنسبة 9% إلى 8.03 مليار دولار، وديسكورد 170 موظفا (17%)، وتيك توك  60 موظفا.

أما شركة ساب فقامت بتسريح 8000 (7% من القوى العاملة) رغم زيادة الإيرادات بنسبة 5% إلى 8.47 مليار دولار، وإي باي سرحت 1000 (9%)، وسناب تشات الشركة الأم سرحت 540 موظفا (10% من القوى العاملة في الشركة) رغم زيادة الإيرادات بنسبة 5% إلى 1.36 مليار دولار.

ورغم أن هذه الجولات في معظمها ليست واسعة النطاق مثل موجات التسريح الكبيرة في عامي 2022 و2023، فإنها لا تزال كبيرة وملحوظة بشكل خاص على خلفية اختلاف الوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير واجه الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت أزمة اقتصادية وخوفا من التضخم المتفشي، مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالأداء المالي لجميع شركات التكنولوجيا تقريبا. كما عانى هؤلاء من ارتفاع حجم النفقات نتيجة التجنيد المكثف على خلفية المد الذي شهدته فترة كورونا.

لكن في العام الماضي، قامت الشركات بتحركات كبيرة لرفع كفاءة العمل (في ميتا عرّف مارك زوكربيرغ عام 2023 بأنه "عام الكفاءة")، وخفضت النفقات، وتخلصت من عدد كبير من الموظفين، وأعادت كلا من الإيرادات والأرباح إلى مسار النمو.

وفي عامها المالي الأخير، حققت أكبر خمس شركات (مايكروسوفت، وآبل، وأمازون، وغوغل، وميتا) إجمالي إيرادات بلغت 1.63 تريليون دولار؛ أي ما يزيد بنسبة 81٪ عن المبلغ الذي سجلته قبل خمس سنوات.

وقد كوفئت هذه الجهود من قبل المستثمرين، مما سمح للشركات بإضافة 3.5 تريليونات دولار لقيمتها الإجمالية.

فلماذا يستمر تسريح العمال حتى عندما تشير كل البيانات إلى أن الوقت قد حان للعودة إلى التوظيف، أو على الأقل وقف التخفيضات؟

أحد الأسباب هو بقايا التوظيف المكثف الذي قامت به شركات التكنولوجيا في فترة كورونا. فوفقا لصحيفة نيويورك تايمز، منذ نهاية عام 2019 وحتى بدء الجولات الكبيرة من تسريح العمال، ارتفع عدد الموظفين في شركات آبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت وغوغل بأكثر من 900 ألف.

وفي العام ونصف العام الماضيين، وبسبب تحول الوضع الاقتصادي، ألغت الشركات نحو 112 ألف وظيفة. ومع ذلك، حتى اليوم يوظفون 2.16 مليون شخص، أي أكثر بنسبة 71٪ عما كان عليه قبل فيروس كورونا.

أحد أسباب عمليات التسريح الحالية هو التوظيف المكثف الذي قامت به شركات التكنولوجيا في فترة كورونا (الأوروبية)

وقال مؤسس "موقع لاياوفس.إف واي آي" روجر لي لبلومبيرغ: "لا تزال شركات التكنولوجيا تحاول تقليل الوزن الزائد الذي حصلت عليه أيام الوباء، بالنظر إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة والاتجاه السلبي في قطاع التكنولوجيا أدت إلى استمرار عمليات التسريح فترة أطول من المتوقع". وأضاف: "مع ذلك، فإن الجولات الحالية من تسريح العمال غالبا ما تكون أصغر حجما وأكثر تركيزا من تلك التي حدثت في عام 2023".

وهذا يعني أنه إذا كانت الشركات قد نفذت في العام الماضي نوعا من عمليات تسريح العمال بسبب الذعر، والتي كانت تهدف إلى تقليل النفقات بأي ثمن وكذلك خفض التكاليف، فإن الخطوة الآن تجري بطريقة أكثر منهجية، وهي موجهة بشكل أساسي إلى وحدات الأعمال والأقسام التي لا تقدم الأداء الجيد بما فيه الكفاية.

ويقول تيم هربرت نائب رئيس الأبحاث في شركة "كومبتيا" التي تراقب اتجاهات التوظيف في قطاع التكنولوجيا من خلال تحليل إعلانات الوظائف: "إننا نمر بدورات كهذه؛ ترى تركيزا مكثفا على الابتكار، ثم يتأرجح البندول ويصبح التركيز منصبا على النتيجة النهائية".

وذكر التقرير أن هناك سببا آخرلهذه العمليات، وهو التغيير في تركيز العديد من الشركات على التطورات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أو الانتقال إلى العمل باستخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، من المحتمل ألا تؤدي كل خطوة تسريح للعمال إلى تقليل الوظائف، وأن تقوم الشركات ببساطة باستبدال موظفين ذوي مهارات معينة بموظفين ذوي مؤهلات أخرى.

ووفقا لتحليل أجرته شركة كومب تيا، ارتفع عدد الوظائف المفتوحة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو التي تتطلب مهارات في هذا المجال من نحو 2000 وظيفة في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 17479 وظيفة في يناير/كانون الثاني 2024.

كما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في يناير/كانون الثاني بمقدار 18 ألفا مقارنة بديسمبر/كانون الأول. ويبلغ معدل البطالة في القطاع 3.3% مقابل 3.7% بشكل عام في سوق العمل الأميركي.

هناك أيضا حالات يتم فيها خفض الوظائف بسبب التحول إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، فعوضا عن توظيف آلاف الموظفين كل ثلاثة أشهر، تُفضل الشركات الاستثمار في تطوير وتنفيذ قدرات الذكاء الاصطناعي.

ويعزز هذا الاتجاه ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ في محادثة مع المحللين بعد نشر التقرير ربع السنوي للشركة الأسبوع الماضي، فقد قامت شركة ميتا بتسريح العمال في يناير/كانون الثاني لخفض التكاليف، وقال حينها زوكربيرغ إنهم اتخذوا هذه الخطوة "حتى نتمكن من الاستثمار في رؤية طويلة المدى وطموحة بشأن الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "نحن نعمل بشكل أفضل عندما نكون أكثر رشاقة كشركة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف "إنسايت غلوبال" بريت بين لبلومبيرغ: "أشعر أن معظم عمليات التسريح من العمل قد حدثت بالفعل، وأن الشركات ستبدأ في التعافي". وأضاف: "لكن الوضع لا يزال غير مؤكد للغاية، وستظل السوق على هذا النحو لمدة، حتى يخفض بنك الاحتياط الفدرالي سعر الفائدة مرة أخرى".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا الذکاء الاصطناعی تسریح العمال العام الماضی ملیار دولار قامت شرکة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية للدولة بنسبة 25% بنهاية العام الماضي

أشارت بيانات نشرة الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنهاية عام 2023م بنسبة 25%، لتبلغ 12 مليارا و542 مليون ريال عماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعا بنسبة 2%، مسجلا نحو 11 مليارا و606 ملايين ريال عماني، مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية بنحو 263 مليون ريال عماني. ورغم ارتفاع المصروفات الفعلية مقارنة بالتقديرات المتعمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني.

الإيرادات النفطية

وأوضحت البيانات أن الميزانية العامة للدولة بنهاية العام الماضي سجلت ارتفاعا في الإيرادات النفطية بنسبة 34%، مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 72% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية عام 2023م. وقد بلغ صافي إيرادات النفط 7 مليارات و150 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 34%، عن صافي إيرادات النفط المقدرة في ميزانية عام 2023م البالغ 5 مليارات و320 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارا أمريكيا للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2023 بواقع 55 دولارا أمريكيا للبرميل.

وبلغ صافي إيرادات الغاز بنهاية عام 2023م نحو مليار و868 مليون ريال عماني، مسجلا ارتفاعا بنسبة 33%، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و400 مليون ريال عماني.

وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2023م حوالي 3 مليارات و524 مليون ريال عماني، مرتفعة بنحو 194 مليون ريال عماني، أي بنسبة 6% مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 28% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة. وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية العام الماضي 3 مليارات و500 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 7% عن إجمالي الإيرادات الجارية في ميزانية عام 2023م، والبالغة 3 مليارات و280 مليون ريال عُماني.

الضرائب والرسوم

وأوضحت البيانات أن جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2023م سجلت ارتفاعا بنسبة 10%، لتبلغ مليارين و54 مليون ريال عُماني، مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2023م بنحو مليار و869 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 36%، وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12%؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي.

وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2023م بنسبة 3% ليبلغ نحو مليار و446 مليون ريال عماني، مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و401 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لارتفاع توزيعات أرباح الاستثمارات الحكومية، وإيرادات المطارات والموانئ، والإيرادات المتنوعة.

الإنفاق العام

ارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2023م بنحو 256 مليون ريال عماني، مسجلا نحو 11 مليارا و606 مليون ريال عماني، مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2023م بنحو 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بند دعم المنتجات النفطية، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.

المصروفات الجارية

وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2023م بنسبة 1%، مسجلة نحو 8 مليارات و554 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو 8 مليارات و620 مليون ريال عماني. حيث بلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن مليارين و894 مليون ريال عُماني، منخفضا بنحو 106 ملايين ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م.

وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2023م بنسبة 4% مسجلة نحو 4 مليارات و616 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمدة في ميزانية عام 2023م البالغة 4 مليارات و420 مليون ريال عُماني؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق في بعض القطاعات.

كما انخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2023م بنسبة 13%، مسجلا نحو مليار و44 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو مليار و200 مليون ريال عماني.

المصروفات الإنمائية

ارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 24%، مسجلة نحو مليار و363 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2023م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات الإنمائية.

وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 41% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية 37% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الإنتاج الخدمي 16%، و6% الإنفاق على قطاع الإنتاج السلعي من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي للعام الماضي.

المساهمات والنفقات الأخرى

وأوضحت البيانات أن جملة المساهمات والنفقات الأخرى بلغت مليارًا و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 4%، مقارنة بالميزانية المعتمدة بواقع مليار و630 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية التي بلغت 370 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 39 مليون ريال عماني، ويأتي ذلك تنفيذا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.

وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

الفائض المالي

سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2023م فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو مليار و300 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقد وجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي ساهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني، والمركز المالي لسلطنة عمان؛ وجاء توجيه الإيرادات المالية الإضافية نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية.

وسائل التمويل

شهدت حركة وسائل التمويل بنهاية عام 2023م انخفاضا بنحو مليارين و298 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بزيادة نحو مليار و300 مليون ريال عماني.

الدين العام

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضا بنحو 2.3 مليار ريال عماني مقارنة بعام 2022م، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة قيام الحكومة بسداد جزءا من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • "تسلا" تستدعي عشرات الآلاف من السيارات بسبب خلل حزام الأمان
  • ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية للدولة بنسبة 25% بنهاية العام الماضي
  • الكشف عن شركات أمريكية تعمل بتسهيل من الحوثيين
  • الضرائب ارتفعت بنسبة الربع والرسوم 420%.. نظرة على جداول موازنة 2024
  • فيلم The Garfield Movie يحقق 107 ملايين دولار إيرادات عالميا في أسبوعه الأول
  • بلومبيرغ: ضغوط على شركات مالية للحصول على ترخيص مقر إقليمي في السعودية
  • قطاع التكنولوجيا في إسرائيل.. انتعاش هش ومخاطر تلوح في الأفق
  • خسائر مليارية: تداعيات أرباح شركات الدفع الإلكتروني من شركة توزيع المنتجات النفطية
  • «الجارديان»: الوجه القبيح لـ ChatGPT.. «الذكاء الاصطناعي» يهدد كوكب الأرض
  • السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % في نهاية 2023