ديوان المحاسبة: شكشك بحث بناء المؤسسات والرقابة على المال العام
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
عقد ديوان المحاسبة، اجتماعا مشتركًا مع فريق من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة (OIOS)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية مع الهيئات الدولية، وتأكيدًا على التزام الديوان بدعم جهود الشفافية والمساءلة في ليبيا.
ترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، وضم فريق (OIOS) كلًا من “إلين فينكي”، مسؤولة التقييم، و”جيايي هي”، مسؤولة التقييم المساعدة.
وبحسب بيان الديوان، تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتقييم عمل بعثات الأمم المتحدة وبرامجها في ليبيا، بما في ذلك دورها في دعم مسارات السلام والاستقرار وبناء المؤسسات، ومدى فعالية وكفاءة تلك الجهود في تحقيق أهدافها بما يسهم في تطوير الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. كما جرى التأكيد على امكانية و أهمية التنسيق بين ديوان المحاسبة وأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ المشروعات والمبادرات المختلفة، بما يضمن عدم ازدواجية الصرف ويعزز تحقيق النفع العام.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الديوان مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز دوره في الرقابة على المال العام، وضمان تكامل الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية وترسيخ قيم النزاهة والمساءلة، وفق البيان.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع أموال الزكاة على مدار السنة وترحيل الفائض للعام الجديد
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء مضمونه كالتالي: ما حكم توزيع الجمعيات أموال الزكاة على مدار العام وترحيل الفائض للعام الجديد؟.
حكم توزيع الزكاة على مدار العام وترحيل الفائض للعام الجديدقالت دار الإفتاء إن كانت حاجة الفقراء الذين هم بصدد الأخذ من تلك الزكاة قد سُدَّتْ -خلال العام- فلا مانع من ترحيل الزكاة إلى العام القادم؛ لأنَّ الأمر في توزيع الزكاة دائرٌ مع مصلحة الفقير حيثما دارَتْ.
فضل الزكاة
والزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟