البرلمان الجابونى يتبنى مشروع قانون يسمح بتعيين وزير للدفاع والأمن
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق برلمان الجابون، علي مشروع القانون المعدل للمادة 35 من الميثاق الانتقالي بأغلبية نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الانتقالي المجتمعين في الكونغرس في إطار جلسة استثنائية.
تم اعتماد مشروع القانون هذا، الذي قدمته وزيرة الإصلاح المؤسسي، موريل مينكوي مينتسا، وفقًا لنتائج مجلس الوزراء بتاريخ 7 فبراير 2024، بأغلبية 21 صوتًا مقابل صوت واحد فقط.
ويزيل المشروع المذكور وظيفتي وزير الدفاع ووزير الداخلية من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية.
وبحسب وزير الإصلاح المؤسسي، فإن مشروع المراجعة سيسمح لرئيس الفترة الانتقالية بإعادة التركيز على مهامه السيادية كرئيس للجمهورية ورئيس للدولة.
وسيخضع مشروع القانون الآن لمراحل أخرى من العملية التشريعية بهدف سنه في شكل قانون وتنفيذه بفعالية.
هل يمكن لشخصية يعتبرها بعض الجابونيين جزءا من نظام عهد بونغو أن تشغل منصبا رئيسيا ، سواء كان فخريا؟، وقسمت هذه القضية الدولة الواقعة في وسط أفريقيا لعدة أيام.
ماري مادلين مبورانتسو التي أطيح بها في أعقاب انقلاب أغسطس 2023 ستكون «الرئيس الفخري للمحكمة الدستورية».
يمنح المنصب حامله امتيازات بما في ذلك التأمين الطبي وسيارة الشركة.
وافق زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نجيما على ترشيح الشخص الذي ترأس المحكمة العليا في الغابون لأكثر من 30 عاما.
تم تعيين مبورانتسو لأول مرة رئيسا للمحكمة الدستورية عندما تم إنشاؤها في عام 1991.
ودافع المتحدث باسم الرئاسة عن ترشيحها على التلفزيون الحكومي.
جادل Telesphore Obame Ngomo بأن المرسوم الذي وقعه الرئيس الانتقالي هو تصرف قانوني في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
ووفقا لغومو، فإن ماري مادلين مبورانتسو «تستحق الترشيح طالما أن القانون موجود».
على مدى عقود، أيدت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الغابون.
أطاحت اللجنة الحاكمة للانتقال واستعادة المؤسسات بالرئيس علي بونغو ووعدت بإجراء انتخابات في أغسطس 2025.
أعلنت الحكومة العسكرية التي أطاحت بالرئيس علي بونغو أونديمبا، يوم الاثنين ، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في أغسطس 2025 ، وفقا لجدول زمني "إرشادي" سيتم التصديق عليه من قبل مؤتمر وطني في أبريل المقبل.
قال المتحدث باسم القوة العسكرية، في مخاطبة عبر التلفزيون الحكومي الغابون بريميير، أن أغسطس 2025: الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية، معددا «جدولا زمنيا رسميا للانتقال، لتي اعتمدها اجتماع مجلس الوزراء"، ولكنها لا تزال “إرشادية”، لا يزال يتعين تقديم هذا الجدول الزمني إلى مؤتمر وطني يضم "جميع الجهات الفاعلة الحيوية في البلاد" المقرر عقده في أبريل 2024 ، وفقا للجدول الزمني.
خلف علي بونغو والده على رأس الغابون. وأنهى القادة العسكريون حكمه الذي استمر 14 عاما في 30 أغسطس آب بعد لحظات من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن الجيش والمعارضة تزويرها.
وكان الانقلابيون العسكريون قد تذرعوا بانتخابات "مزورة بشكل واضح" وسلطة "فاسدة" في الأسرة والدائرة المقربة من رئيس الدولة لخلعه والوعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال الانتخابات، في نهاية فترة انتقالية لم يعلنوا عن مدتها بعد.
ووصف مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات، ألبرت أوندو أوسا، الانقلاب في البداية بأنه "شأن عائلي" لأن زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغويما هو أحد أقارب بونغو.
التقى أوسا في وقت لاحق مع رجل الغابون القوي الجديد.
عين الرئيس الانتقالي الغابوني الجنرال بريس أوليغي نغيما، برلمانا انتقاليا للبلاد بعد أزيد من شهر على توليه المنصب، إثر الانقلاب في 30 من أغسطس الماضي على الرئيس علي بونغو أونديمبا، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
وبحسب مرسوم تلاه، الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، فقد عين نغيما 98 عضوا في الجمعية الوطنية، و70 عضوا آخرين في مجلس الشيوخ، وينحدر معظم هؤلاء من أحزاب سياسية معارضة لبونغو وموالية له، فضلا عن بعض الشخصيات من المجتمع المدني.
وكان المجلس العسكري الغابوني، قد عين في وقت سابق حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريمون ندونغ سيما، وهو شخصية معارضة لعلي بونغو، وضمت حكومته شخصيات من المعسكرين المعارض والموالي، إضافة لبعض العسكريين.
وقاد الجنرال أوليغي انقلابا عسكريا في 30 من أغسطس الماضي على علي بونغو أونديمبا، الذي حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاما.
ووعد نغيما ورفاقه "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها عبر حوار وطني بين "جميع القوى الحية للأمة" تأمل السلطات الجديدة عقده بين ابريل ويونيو 2024.
ألقى الانقلاب العسكري الذي وقع في الجابون منذ أسابيع قليلة، بظلاله على فرص المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2024.
الانقلاب كان له تداعيات جلية على المنتخب الجابوني، إذ شهد معسكر الفريق فوضوى كبيرة بين عدد من النجوم على رأسهم بيير إيمريك أوباميانج لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي بدوره أبدى دعمه للرئيس المعزول علي بونجو ما أثار حالة من الانقسام والتوتر داخل صفوف المنتخب قبل مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من التصفيات.
وانعكست الأزمة على نتيجة المباراة حيث خسرت الجابون أمام موريتانيا لينتهي آمالها في التأهل للمعترك الأفريقي المنتظر مطلع العام المقبل.
وكان منتخب الجابون بحاجة إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم بطاقة العبور إلى أمم أفريقيا.
وعاد أوباميانج إلى منتخب الجابون في شهر يونيو الماضي من خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية، بعد غياب لنحو عام ونصف عن تمثيل منتخب بلاده، حيث كانت آخر مباراة دولية له أمام موريتانيا في شهر 2022 ولم يشارك في كأس أمم أفريقيا بسبب أزمة مع الجهاز الفني قبل أن يعلن اعتزاله في شهر مايو الماضي، قبل العدول عن قراره مطلع الصيف الحالي.
وحسم منتخب الكونغو الديموقراطية بطاقة العبور الأولى إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لتصدره مجموعته في مرحلة التصفيات برصيد 12 نقطة ورافقه موريتانيا كوصيف بفارق نقطتين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجابون أمم أفریقیا علی بونغو
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»