20 توصية لمؤتمر البحوث الإسلامية «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية»
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اختتم مجمع البحوث الإسلامية فعاليات مؤتمر «علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية»، الذي عقد بالتعاون بين مجمع الإسلامية بالأزهر الشريف وجامعة عين شمس، من خلال مركز الأزهرِ العالميِّ للفلكِ الشَّرعيِّ وعلومِ الفضاءِ بالمجمعِ ومركزِ الدِّراساتِ البرديَّةِ والنُّقوشِ بكلِّيَّة الآثارِ، واستمرت جلساته العلمية على مدار يومين.
وألقى الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس المؤتمر، توصيات المؤتمر في جلسته الختامية، بعد خمس جلسات علمية ناقشت محاور ثلاثة، الأول: قراءة الواقع الأثري والتراثي المتعلق بعلوم الفلك، الثاني: الفلك وأثره في تكوين الأديان القديمة عبر الحضارات، الثالث: التكوين المعرفي نحو الاقتصاد المستدام للمواقع الأثرية الفلكية.
ووجه رئيس المؤتمر في بداية الجلسة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ولجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، كما وجه الشكر لفضيلة وكيل الأزهر على دعمه لفعاليات المؤتمر ووجه الشكر أيضًا للجان العلمية للمؤتمر وفريق العمل، ورؤساء الجلسات والباحثين ممن شاركوا في الجلسات العلمية لهذا المؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعلماء الأزهر الشريف ممن حضروا فعاليات المؤتمر.
وقال الأمين العام إن جلسات المؤتمر ناقشت اثنين وأربعين بحثا، وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة، وهي: عقد المزيد من اللقاءات العلمية والندوات والبرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات والرحلات الافتراضية؛ لزيادة الوعي بالتراث الثقافي والحضاري والتوعية بأهمية الدراسات البينية بين العلوم، بالإضافة إلى تأكيد التكامل والترابط بين العلوم الشرعية والعلوم التطبيقية ومنها علوم الفلك وعلوم الآثار، وإبراز اهتمام الأزهر الشريف منذ نشأته، بعلوم الفلك والآثار، إيمانَا بأهميَّة هذه العلوم في فهم الكون وتاريخ الحضارات.
أضاف عياد أن التوصيات أكدت علي المساهمة الفعَّالة لعلوم الفلك والآثار في التكوين الحضاري والعمراني للبشرية على مر التاريخ، من خلال تحليل علوم الفلك لكيفية تأثير الكواكب والنجوم على تصميم وتنظيم المباني القديمة والمواقع الأثرية، وبيان ما يمكن أن تقدمه هذه العلوم في بناء الحضارات الإنسانية المعاصرة، وضرورة الإفادة من الذكاء الاصطناعي في البحوث والدراسات الآثارية والفلكية، في تحسين التحليل والاستقراء والاستنباط؛ لتوفير رؤية علمية حول الكون والثقافات والحضارات القديمة، وتوثيق الجهود المبذولة في حماية المواقع الأثرية والفلكية من خلال البحوث الميدانية والدراسات العلمية والإتاحة عبر المنصَّات التعليمية والإعلامية.
أهمية بناء الهويَّة التَّاريخية والحضارية والثقافية لدى أبناء الأمة الإسلاميةكما أشارت التوصيات إلى أهمية بناء الهويَّة التَّاريخية والحضارية والثقافية لدى أبناء الأمَّة الإسلامية ومواجهة الاغتراب الثَّقافي من خلال توثيق التقنيات الفلكية في الحضارة الإسلامية وجهود علماء الأمَّة وإسهاماتهم في تطوير العلوم التطبيقية وأثرها على الحضارات الأخرى، إتاحة التُّراث العلمي للحضارة الإسلاميَّة في مجال العلوم التَّطبيقية بصفة عامَّة وفي مجالي علوم الآثار وعلوم الفلك بصفة خاصة من خلال الكشف عن المصادر الأوليِّة والمطبوعات والمخطوطات التاريخية وتناولها بالبحث والدراسة، توثيق دور الحضارة الإسلامية التاريخي في تأسيس المراصد الفلكية في العالم الإسلامي، وكذلك نبوغ الكثير من علمائها في دراسة علوم الفلك وعلوم الهيئة.
وتابع الزمين العام أن توصيات المؤتمر أكدت على أهمية دمج علوم الآثار والفلك بالمناهج التعليمية وتوجيه طلاب العلم الباحثين في الشرائع والأديان لدراستها؛ لمحو الأميَّة الحضاريَّة والتاريخيَّة لدى أبناء الأمة الإسلامية، تأكيد أهمية دراسة علوم الآثار والفلك في تعزيز الحوار بين الأديان، وتوسيع آفاق الباحثين والدارسين وفتح نافذة على الثقافات والحضارات الإنسانية، ضرورة العمل على تطوير هذا العلم وتقوية التكامل المعرفي بينه وبين العلوم الإسلامية والإنسانية الأخرى، وإجراء دراسات وأبحاث مشتركة بين الكليات الأصيلة والعملية؛ للوقوف على تحقيق التراث العلمي لعلماء الحضارة الإسلامية، خاصة علوم الهيئة والفلك.
كما أشارت إلى تأكيد قيمة علوم الآثار، والتي تعد بوابة لفهم الحضارات الإنسانية القديمة وفهم تطور الثقافات والمعتقدات والعادات والتقاليد عبر الزمن، إتاحة التراث الثقافي والمعرفي عن الأنظمة الاجتماعية والسياسية للحضارات القديمة لأبناء الأمَّة الإسلامية لفهم أصولهم وجذورهم، تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الآثار وما يتعلق بها، وبيان أهميتها التاريخية والحضارية حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، مع ضرورة العمل على إنشاء برامج تعليمية وتوعوية في علوم الفلك والآثار للطلاب والباحثين؛ للوصول إلى فهم الكون ونظامه، والوصول إلى الإيمان اليقيني بالله وبقدرته.
فيما دعت التوصيات أيضًا إلى ضرورة الاهتمام بالمنجزات التراثية والمعرفية التي تركها لنا السابقون في علوم الفلك والآثار، والعمل على فحص الاجتهادات التراثية التي خلطت الحقائق الفلكية بالأساطير الدينية، وذلك من خلال تكوين فرق بحثية متخصصة تضم فلكيين وعلماء دين ومؤرخين، ودراسة هذه الاجتهادات بعناية، ووضع معايير علمية لتقييمها، بيان أهمية علم الفلك وأثره في تكوين الأديان القديمة، ونمو الفكر الحضاري في حضارات العالم القديم، وتاريخ علم التنجيم والفلك وحساب النجوم، حركة الأجرام السماوية ومقاصد الشريعة الإسلامية، علوم الهيئة في الحضارة الإسلامية، مع بيان التَّكامل المعرفي نحو الاقتصاد المستدام للمواقع الأثرية الفلكية، ودور علم الفلك في تخطيط المدن والعمران.
كما أوصى المؤتمر بضرورة استغلال الآثار الفلكية في زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع السياحة للمواقع الأثرية المرتبطة بعلوم الفلك، وضرورة الحفاظ عليها وصيانتها وترميمها، أهمية توظيف مبادئ علوم الفلك في السياقات الحياتية التجارية، والزراعية، والملاحيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية علوم الآثار والفلك الأزهر نظير عياد علماء الأزهر الحضارات الإنسانیة علوم الآثار والفلک الحضارة الإسلامیة ة الإسلامیة الفلک فی من خلال
إقرأ أيضاً:
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
صنعاء- قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.
ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.
وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".
إعلانوكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن".
وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.
نقص المساعداتومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.
وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.
وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.
ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.
إعلانوقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.
وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.
وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.
وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.
وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.
ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.
وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد