دبي تستضيف المؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تستضيف دبي في 20 فبراير الجاري المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان ا«لكشف عن القدرات المستقبلية».
يعقد المؤتمر في فندق بلازو فيرساتشي دبي وتنظمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والقيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ورعاية من شركة الحمد لمقاولات البناء وشركة نيسان للسيارات.
وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين، عن بعد، إن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن متحدثين رئيسين، و6 حلقات نقاشية، و7 ورش عمل يناقشون التحليلات المتعلقة بالميتافيرس والذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل والحماية، وتحليل البيانات، و أفضل الممارسات في التكيف والتوسع والاستدامة.
ويُشارك في هذه الحلقات 35 متحدثًا من مختلف دول العالم وهيئات حماية الملكية الفكرية، ويُمثل المتحدثون نحو 14 دولة من جهات متخصصة في مجال إنفاذ قوانين الملكية الفكرية في العالم، بما في ذلك منظمة الإنتربول وجمعية الإمارات للملكية الفكرية وممثلون من الهيئات المعنية بالملكية الفكرية في فرنسا واليابان والكويت وممثلون عن القيادات العامة لوزارة الاقتصاد والشرطة والجمارك والجمعية البحرينية والرابطة الدولية للعلامات التجارية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.