استقرار الذهب قبل بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
لم تشهد أسعار الذهب تغيرًا يذكر اليوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي منظورا جديدا بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي
واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.
ولم تتغير العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تقريبًا عند 2,032.30 دولارًا للأونصة.
واستقر سعر البلاتين في المعاملات الفورية عند 888.89 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 905.71 دولار، وارتفعت الفضة أيضًا بنسبة 0.1٪ إلى 22.71 دولارًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الذهب استقرار الذهب
إقرأ أيضاً:
القاهرة تدعو لـ"معالجات جذرية" لنزاعات المنطقة لضمان استقرار البحر الأحمر
القاهرة - دعت مصر إلى معالجات جذرية للنزاعات الإقليمية لتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر، معتبرةً أن خفض التصعيد بالمنطقة يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي.
جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين 26 مايو 2025، في اليوم الثاني والأخير لمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، بالقاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.
وأعرب عبد العاطي عن تطلع بلاده إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل الفرص التي يوفرها السوق المصري بقطاعات مختلفة.
ولفت إلى "استعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية وضمان تسهيل دخولها للعمل في السوق المصرية".
وتعمل في مصر أكثر من 1800 شركة أمريكية، بإجمالي استثمارات تجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنشط في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وفق رئاسة الوزراء المصرية.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.8 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 37.4 بالمئة مقارنة بعام 2023 الذي سجل 7.1 مليار دولار، بحسب تقديرات الإحصاء المصري في أبريل/ نيسان الماضي.
وفي كلمته بالمنتدى، تناول عبد العاطي "جهود مصر (التي تقود وساطة مع والولايات المتحدة وقطر) الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية".
كما تناول "محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر"، مؤكدا أن "مصر تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشار الوزير إلى "انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في تعافي الاقتصاد الدولي".
ونوه إلى أن "استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمُّل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة".
وأكد "ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام".
وفي يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في بيان أن "الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر تشهد مؤشرات إيجابية وأن الظروف باتت مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية بالمنطقة مرة أخرى".
وأواخر ديسمبر/ كانون أول 2024 قالت الرئاسة المصرية إن إيرادات القناة فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب التي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة