الكرملين يعلق على إصدار مذكرات بحث روسية بحق مسؤولين كبار في دول البلطيق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على إصدار مذكرات بحث بحق مسؤولين كبار في دول البلطيق، إن هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال عدائية تجاه روسيا وضد النصب التاريخية.
وأضاف بيسكوف: "يتحمل هؤلاء المسؤولية المباشرة عن القرارات التي تسيء للذاكرة التاريخية. هؤلاء الأشخاص اتخذوا ويتخذون إجراءات عدائية ضد الذاكرة التاريخية وضد روسيا الاتحادية".
في وقت سابق من اليوم، أفادت الأنباء بأن وزارة الداخلية الروسية، أصدرت مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية كذلك، وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، في قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.
كما تم إدراج وزير الثقافة الليتوانية سيموناس كايريس وبعض أعضاء البرلمان في لاتفيا في قائمة المطلوبين الروسية .
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكرملين دميتري بيسكوف دول البلطيق
إقرأ أيضاً:
فنلندا تستكمل التحقيق الأولي في تضرر الكابل البحري في البلطيق
أعلنت الشرطة الجنائية الوطنية الفنلندية أنها أكملت تحقيقاتها الأولية بشأن ناقلة النفط "إيغل-إس" التي يشتبه بتورطها في قطع كابل الطاقة EstLink 2 في 25 ديسمبر 2024.
أفادت بذلك قناة Yle التلفزيونية الفنلندية، ووفقا لها ثبت للتحقيق أن ناقلة النفط المذكورة ألحقت أضرارا بكابل الطاقة الذي يربط فنلندا وإستونيا والعديد من أنظمة الاتصالات الأخرى. ونتيجة لذلك تم توجيه التهمة لثلاثة من أفراد طاقم السفينة بالتخريب الخطير والتدخل الخطير في تشغيل شبكات الاتصالات.
وسلمت الشرطة الجنائية، مواد التحقيق إلى نائب المدعي العام في البلاد، جوكا رابي، الذي قال بدوره إن الأمر سيستغرق "شهرين أو ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك بهذه القضية لاحقا".
ويشار إلى أن حوادث إتلاف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وزعمت إستونيا بأن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".
وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "حارس البلطيق" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.
وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية