قانون مدغشقر الخاص بـ"مغتصبي" الأطفال يثير انتقادات من جماعات حقوقية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقر برلمان مدغشقر قانونا يسمح بالإخصاء الكيميائي، وفي بعض الحالات، الإخصاء الجراحي لمن تثبت إدانته باغتصاب قاصر.
وأثار القانون انتقادات من جماعات حقوق الإنسان الدولية، لكنه وجد أيضا دعما من النشطاء الذين يقولون إنه رادع مناسب للحد من "ثقافة الاغتصاب".
وأقر البرلمان في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة القانون في الثاني من فبراير شباط ووافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
ويجب الآن أن تصدق عليه المحكمة الدستورية العليا وأن يوقعه الرئيس أندري راجولينا ليصبح قانونا، الذي أثار القضية لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول اقترحت حكومته تغيير القانون.
وقال وزير العدل لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسوا إنها خطوة ضرورية بسبب زيادة حالات اغتصاب الأطفال.
وقالت إنه في عام 2023، تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصر، و 133 حالة بالفعل في يناير من هذا العام.
وقال راندريامانانتيناسوا "مدغشقر بلد ذو سيادة له الحق في تعديل قوانينه فيما يتعلق بالظروف والمصلحة العامة للشعب، قانون العقوبات الحالي لم يكن كافيا للحد من مرتكبي هذه الجرائم".
الإخصاء الجراحي "سيكون دائما واضحا" لأولئك المذنبين باغتصاب طفل دون سن 10 سنوات ، وفقا لصياغة القانون.
يعاقب على حالات الاغتصاب ضد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 13 عاما بالإخصاء الجراحي أو الكيميائي، على اغتصاب القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما بالإخصاء الكيميائي.
كما سيواجه الجناة أحكاما أشد تصل إلى السجن مدى الحياة بالإضافة إلى الإخصاء.
قال راندريامانانتيناسوا، "أردنا حماية الأطفال أكثر من ذلك بكثير. كلما كان الطفل أصغر سنا، زادت العقوبة».
الإخصاء الكيميائي هو استخدام الأدوية لمنع الهرمونات وتقليل الرغبة الجنسية. يمكن عكسه بشكل عام عن طريق إيقاف الأدوية الإخصاء الجراحي هو إجراء دائم.
تسمح العديد من الدول وبعض الولايات الأمريكية - بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا - بالإخصاء الكيميائي لبعض مرتكبي الجرائم الجنسية الإخصاء الجراحي كعقوبة أكثر ندرة. استخدام كليهما مثير للجدل للغاية.
وكثيرا ما سلطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها الضوء على ارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي على الأطفال في مدغشقر، التي تعاني أيضا من أحد أعلى معدلات الفقر في العالم.
وتقول بعض المنظمات غير الحكومية إن العدد الحقيقي لحالات اغتصاب الأطفال أعلى من الأرقام الرسمية، لكن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها لأنها موضوع محظور وغالبا ما يشعر الضحايا بالخجل. جزء كبير من حالات اغتصاب الأطفال هي سفاح المحارم، وفقا للمنظمات غير الحكومية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية القانون الجديد في مدغشقر باعتباره "معاملة غير إنسانية ومهينة" لا تتفق مع القوانين الدستورية للبلاد.
وينبغي أن يركز القانون على حماية الضحايا، كما قال نسيكو وا نيكو، مستشار مدغشقر في منظمة العفو الدولية.
وقال: "في الجزيرة ، لا يتم تنفيذ إجراءات الشكاوى والمحاكمات بشكل مجهول هناك انعدام للثقة في نظام العدالة الجنائية في مدغشقر، بسبب الغموض والفساد. والأعمال الانتقامية ضد ضحايا الاغتصاب متكررة. ومع ذلك، فإن القانون لا يكافح هذه العوامل".
وأضاف نيكو أن الإخصاء الجراحي كان عقوبة جنائية إشكالية إذا تمت تبرئة أي شخص خضع لها لاحقا من جريمة في الاستئناف كما أثار شكوكا حول قدرات السلطات الطبية على تنفيذ الإجراءات.
لكن وسط الانتقادات، يتفق بعض النشطاء في مدغشقر مع التغيير في القانون لأنه لا يبدو أن هناك شيئا آخر يعمل.
"هناك حقا ثقافة الاغتصاب في مدغشقر،" كما قالت جيسيكا لولونيرينا نيفوسيهينو من مجموعة "نساء يكسرن الصمت"، التي تناضل ضد الاغتصاب وتدعم الضحايا نحن بصدد تطبيع بعض حالات العنف الجنسي ، وكذلك تقليل خطورة هذه الحالات."
"(القانون الجديد) تقدم، لأنه عقوبة رادعة هذا يمكن أن يمنع المهاجمين المحتملين من اتخاذ إجراءات ... ولكن فقط إذا كنا كمواطنين ندرك وجود وأهمية هذه العقوبة الجديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخصاء الکیمیائی الإخصاء الجراحی فی مدغشقر
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات، واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، و دار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته، وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه السيد المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم