مالية البرلمان تناقش تعديل قانون يخص الموظفين.. هذا ما يجب تضمينه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
المهندس العطواني : تعديل قانون الملاك يجب أن يتضمن مراجعة شاملة للوصف الوظيفي
عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية ، لمناقشة فقرات قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠.
وقال السيد العطواني:ان " هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات وندوات وورش عمل ستعقدها اللجنة المالية مع جميع الجهات المعنية بهدف انضاج هذا القانون المهم الذي يخدم شريحة واسعة من ابناء شعبنا، ويضمن استحقاقاتهم.
وشدد سيادته على ضرورة أن يتضمن التعديل مراجعة شاملة للوصف الوظيفي، وإيجاد عناوين وظيفية جديدة تنسجم مع التخصصات العلمية للموظف وحاجة الحكومة، مجددا التأكيد على اهمية تشريع قانون جديد للملاك بدل من الاستمرار بالتعديلات على هذا القانون.
واستعرض الاجتماع فقرات مسودة القانون وجداول العناوين الوظيفية والمواد المراد تعديلها واعادة صياغتها وبما يلبي متطلبات المؤسسات الحكومية، ووضع المعايير اللازمة بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية وحاجة سوق العمل.
وتقرر خلال الاجتماع، عقد اجتماعات مشتركة بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والتنسيقيات والنقابات، لإشراكهم والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التعديلات المطلوبة والعناوين المراد استحداثها.
المكتب الإعلامي
لرئيس اللجنة المالية
١٣ / شباط / ٢٠٢٤
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”