أبرحته ضربا.. سيدة بطنجة ترسل زوجها إلى المستعجلات في حالة خطيرة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في واقعة غريبة وغير معهودة، إهتز حي بنكيران بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع قيام زوجة بإبراح زوجها ضربا حتى أغمي عليه، وهي الواقعة التي أثارت انتباه السكان الذين تجمهروا في محاولة لاستطلاع ما يحدث.
وحضرت سيارة الإسعاف لعين المكان، حيث كان يرتقب المتجمهرون نقل الزوجة التي يفترض بأنها تعرضت للتعنيف من طرف زوجها، غير أنه وعكس المتوقع تم نقل الزوج إلى مصلحة المستعجلات جراء تعرضه للضرب.
وأفادت مصادر محلية بأن الزوج الضحية وقع أرضا بعدما تعرض لضرب مبرح من قبل زوجته، نتيجة خلاف نشب بينهما تحول إلى اشتباك كانت فيه الغلبة لها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط