مفاجأة للملاك.. تطور جديد بشأن موعد إصدار قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أن لديه معلومات شبه مؤكدة بخصوص مراجعة الحكومة للصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم قبل تقديمه إلى مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته وذلك على حسب قوله.
وأضاف المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على حسب المعلومات التي لديه بما أنه يمثل عدد كبير من ملاك وحدات الإيجار القديم، فإن قانون الإيجار القديم سيصدر خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد عرضه على مجلس النواب ومراجعته ومناقشته، وتعديله حال إذا رأت السلطة التشريعية حاجة لذلك، مؤكدا أن الدولة جادة في التعامل لإنهاء ملف الإيجار القديم بشكل عادل.
وفي سياق متصل، كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، مؤكدا أنه تواصل مع الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال الفترة الماضية من أجل تحديد جلسة لمناقشة قضية الإيجار القديم قبل طرحه رسميا داخل المجلس، وذلك بحضور الملاك والمستأجرين وعدد من النواب ورؤساء اللجان وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة من أجل الوصول إلى حل في تلك الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول واقعية.
وبخصوص تقديم الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه حتى هذه اللحظة لم تُرسل الحكومة مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى هذه اللحظة، ولكن من المرتقب أن يكون هناك مشروع قانون للحكومة لحل هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك بعض مشروعات القوانين المطروحة على طاولة مجلس النواب لحل الأزمة والمقدمة من بعض نواب المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم للشقق السكنية قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك