أكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم أو في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت المسؤولة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إسلام الغربي أن "هناك 1313 ضحية ومفقودا بالسواحل التونسية، وهو رقم لم تشهده تونس منذ بداية ظاهرة الهجرة غير النظامية، ويعادل حوالي نصف الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط".
هذا، وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وسجل شهر نيسان/أبريل الماضي لوحده أعلى عدد للضحايا والمفقودين وبلغ 373، وفقا لإحصاءات المنتدى. إذ تتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل التونسية بشكل مستمر.
تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة...وكان قد أعلن خفر السواحل التونسيون الإثنين فقدان 17 مهاجرا انطلقوا قبل أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية (شمال).
كما قضى 13 مهاجرا سودانيا وفقد 27 آخرون قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي الخميس.
ويمثل تدهور الوضع الاقتصادي في تونس مع نمو يقدر بـ 1,2% للعام 2023 (نصف 2022) وبطالة بين الشباب بنسبة 38%، عوامل حاسمة في الهجرة الجماعية للتونسيين.
ففي العام 2023، مثّل التونسيون الجنسية الثانية للمهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى إيطاليا (بواقع 17304) خلف الغينيين (18204)، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.
ويذكر أنه قُتل أو فقد أكثر من 2498 شخصا في العام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي بزيادة 75% عن العام السابق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس تونس الهجرة غير الشرعية لاجئون الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط إيطاليا للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب نيجيريا ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي
#سواليف
أظهرت بيانات صادرة عن #صندوق_النقد_الدولي، أن #الأردن تلقى تحويلا بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بنهاية الشهر الماضي؛ ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقّع مع الصندوق.
وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.65 مليون دولار أميركي موزعة على دفعات عدة، وفق بيانات للصندوق.
وسدد الأردن خلال النصف الأول من العام ذاته سلسلة من الدفعات المالية التزاما بسداد أقساط مستحقة عن #تسهيلات_مالية سابقة حصل عليها من الصندوق، بلغ مجموعها 67.9 مليون وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 93.1 مليون دولار أميركي.
مقالات ذات صلةوشملت هذه الدفعات سدادا ضمن برنامج التسهيل الممدد وبرنامج التمويل السريع (RFI)، جاءت موزعة على سداد بقيمة 8.57 مليون وحدة SDR في 27 آذار، و10.01 مليون وحدة في 8 أيار، و36.44 مليون وحدة في 27 أيار ضمن تمويل سريع، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في حزيران بقيمة 8.57 مليون و4.29 مليون وحدة SDR على التوالي.
كما سددت الحكومة الأردنية في السادس من أيار 2025 مستحقات مالية إضافية لصندوق النقد الدولي تتعلق بالرسوم والفوائد المترتبة على تسهيلات سابقة، بلغت قيمتها الإجمالية 16.45 مليون وحدة SDR، أي ما يعادل قرابة 22.55 مليون دولار أميركي.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التسهيل الممدد (EFF) الموقّعة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والتي تمتد لأربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق فائض أولي، وتخفيض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.