أكثر من 1300 مهاجر لقوا حتفهم أو في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت المسؤولة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إسلام الغربي أن "هناك 1313 ضحية ومفقودا بالسواحل التونسية، وهو رقم لم تشهده تونس منذ بداية ظاهرة الهجرة غير النظامية، ويعادل حوالي نصف الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط".
هذا، وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وسجل شهر نيسان/أبريل الماضي لوحده أعلى عدد للضحايا والمفقودين وبلغ 373، وفقا لإحصاءات المنتدى. إذ تتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل التونسية بشكل مستمر.
تدهور الوضع الاقتصادي والبطالة...وكان قد أعلن خفر السواحل التونسيون الإثنين فقدان 17 مهاجرا انطلقوا قبل أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية (شمال).
كما قضى 13 مهاجرا سودانيا وفقد 27 آخرون قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي الخميس.
ويمثل تدهور الوضع الاقتصادي في تونس مع نمو يقدر بـ 1,2% للعام 2023 (نصف 2022) وبطالة بين الشباب بنسبة 38%، عوامل حاسمة في الهجرة الجماعية للتونسيين.
ففي العام 2023، مثّل التونسيون الجنسية الثانية للمهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى إيطاليا (بواقع 17304) خلف الغينيين (18204)، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.
ويذكر أنه قُتل أو فقد أكثر من 2498 شخصا في العام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي بزيادة 75% عن العام السابق، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس تونس الهجرة غير الشرعية لاجئون الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط إيطاليا للمزيد كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 منتخب نيجيريا ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر