قال عبد الرحيم المنار اسليمي أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، “إنّ حكومة عزيز أخنوش تدبر السياسات العامة للدولة، وليس لها سياسة عمومية حكومية خاصة”.
وأوضح بأن برنامج الدعم الاجتماعي على سبيل المثال، يندرج في إطار السياسات العمومية للدولة وليس للحكومة.
كما أشار خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني اليوم الثلاثاء بسلا، حول موضوع “قراءة أكاديمية للعمل الحكومي”، إلى أن الحكومة تبدو منفعلة ولا تقبل الانتقاد كما أنها تضم وزراء بــ”بروفايلات” حكومية لا يعرفها المغاربة.
وأضاف “إن الحكومة واجهت أزمات كبرى، مثل أزمة التعليم، ولا تدرك هذه الحكومة التغييرات في المجتمع بعد جائحة كورونا.
وحذر من مواجهة المغرب لمخاطر اقتصادية كبيرة تتمثل في توقع انكماش اقتصادي والتضخم ومشكلة الماء والتفاوت في الثروات. كلمات دلالية الحكومة الدعم الاجتماعي السياسات العمومية السياسات القطاعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية:
الحكومة
الدعم الاجتماعي
السياسات العمومية
إقرأ أيضاً:
اللجنة العمالية بميناء عدن تدين توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي وتصفه بـ”الزلزال الاجتماعي”
الجديد برس|خاص| عبّرت
اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن قلقها العميق ورفضها القاطع لتوجه الحكومة الموالية للتحالف في عدن نحو رفع سعر الدولار
الجمركي من ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال، معتبرة أن
القرار المرتقب يشكّل كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على صفحة رئيس اللجنة العمالية على فيس بوك، رصده “الجديد برس”: “ندين بأشد العبارات هذا التوجّه الكارثي، ونُعبّر عن رفضنا التام له لما يحمله من تبعات مدمّرة على معيشة المواطن،
الذي يعاني أصلاً من موجات متلاحقة من الغلاء والانهيار الاقتصادي”. وأكدت اللجنة أن هذا القرار، في حال تم تنفيذه، “لن يكون مجرد إجراء مالي، بل سيُحدث زلزالاً اجتماعياً، ويدفع بملايين اليمنيين نحو حافة الفقر والجوع”، مشيرة إلى أن الميناء شهد في السابق آثار الرفع الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال، واصفة تلك المرحلة بأنها “شهدت قفزات جنونية في الأسعار، أثقلت كاهل المواطنين”. وهاجمت اللجنة السياسات المالية التي “تُحمّل المواطن المنهك مزيداً من الأعباء”، في الوقت الذي يتم فيه هدر المال العام في قنوات لا تخدم الدولة ولا الشعب، حسب البيان. ودعت اللجنة العمالية جميع الهيئات النقابية، والإعلاميين، والناشطين، وأحرار اليمن إلى الوقوف في وجه هذا القرار الذي قد يُغرق ما تبقى من قوارب النجاة، مؤكدة أن “صوت المواطن ليس ضعيفاً.. لكنه مُتعب، وحان الوقت لنكون صوته”. يأتي هذا الموقف العمالي في ظل احتقان شعبي متزايد، وتخوفات من أن قرار رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تضخم جديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في المحافظات الجنوبية التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل