مصر ... أزمة أكبر من الدولار
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مصر ... أزمة أكبر من الدولار
عمقت السلطات الأزمة الاقتصادية باستسهال الاقتراض الخارجي ورهن مقدرات الدولة للدائنين وإهدار أموال الدولة على مشروعات لا تمثل أولوية!
تعيش مصر منذ سنوات أزمة اقتصادية ومالية معقدة ومركبة ومتفاقمة، أزمة لعبت السلطات الحاكمة الدور الرئيسي في تعميقها وتأزيمها بل وصناعتها.
أزمة مصر الاقتصادية تكمن في غياب أي أفق لإصلاح سياسي حقيقي يصاحبه إطلاق الحريات العامة والإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة التشرذم.
* * *
يحلو للبعض أن يحشر أزمة مصر الاقتصادية الحالية في مؤشر واحد هو اضطرابات سوق الصرف الأجنبي والتذبذبات العنيفة التي يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والتي دفعت بقيمة العملة الأميركية لأكثر من 70 جنيهاً في السوق السوداء، قبل أن تتراجع جنيهات خلال الأيام الماضية.
ويحلو لآخرين التهوين من تداعيات الأزمة العنيفة التي يعيشها المجتمع حاليا لدرجة أن أستاذ اقتصاد شهيرا قال لي إن "الأزمة يمكن حلها عبر حلول بسيطة منها مصادرة أموال تجار المخدرات والآثار بالنقد الأجنبي، وهي بمليارات الدولارات" على حد تقديراته.
في حين قال اقتصادي آخر إن أزمة مصر تتوقف فورا عقب وقف استيراد السيارات والموبايلات وأدوات التجميل وأكل القطط والكلاب والجبن السويسري والفرنسي وغيرها من السلع الاستفزازية، وكأن مصر غارقة في هذا النوع من الواردات الكمالية والترفيهية.
وهناك من يرى أن أزمة مصر الحالية تكمن في القفزات غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وأن هذه الأزمة لها مبرراتها من وجهة نظر هؤلاء وتكمن في جشع التجار والاحتكارات التي تشهدها الأسواق منذ فترة وتعجز الحكومة عن التعامل معها.
وهذه الأزمة ستنتهي عقب زيادة المعروض من السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق، وقبلها إلقاء الجشعين والمحتكرين في غياهب السجون والمعتقلات، ولذا يميل هؤلاء إلى ضرورة استخدام القبضة الأمنية في حل أزمة اقتصادية بحتة هي غلاء الأسعار.
وهناك من "يريح دماغه" ويتبنى نظرية المؤامرة على مصر واقتصادها ومؤسساتها، لذا يفضل هؤلاء إلقاء الأزمة على عوامل خارجية وأزمات شهدها الاقتصاد العالمي في آخر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وما نجم عن الأزمتين من صعود كبير لمعدلات التضخم وكلف الأموال وأسعار الفائدة وتعقد سلاسل التوريد، وأخيرا حرب غزة التي يزعم هؤلاء أنها كانت السبب الرئيسي وراء اضطرابات الأسعار واختفاء سلع رئيسية مع إقبال مؤسسات الإغاثة على شراء منتجات من الأسواق المصرية لصالح أهالي غزة.
لكن هذه التفسيرات تظل قاصرة وعاجزة عن تبرير الواقع المر، بل وينظر أصحابها تحت أقدامهم ويسعون بكل قوتهم لتبرير الفشل الحالي في كل مناحي الحياة.
فمشكلة مصر الحقيقية لا تكمن فقط في أزمة الدولار وقفزات أسعار السلع الرئيسية، ولا تكمن أيضا في جشع التجار كما يروج هؤلاء على نطاق واسع، ولا حتى في تراجع موارد الدولة الدولارية خاصة من أنشطة حيوية مثل السياحة وتحويلات المغتربين والصادرات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.
ولا تكمن في العجز الضخم في أصول البنوك من النقد الأجنبي والذي تجاوز 27 مليار دولار وبما يتجاوز نصف أموال المودعين الدولارية البالغ قيمتها أكثر من 50.4 مليار دولار، ولا تكمن في الاعتماد المفرط على الاقتراض من دول الخليج والودائع المساندة في تكوين احتياطي بالبلاد من النقد الأجنبي، أو استمرار الفجوات التمويلية الناتجة بشكل أساسي من عجز الميزان التجاري وهو الفارق بين فاتورة الصادرات والواردات.
بل تكمن في أن مصر تعيش ومنذ سنوات أزمة اقتصادية ومالية معقدة ومركبة ومتفاقمة، أزمة لعبت السلطات الحاكمة الدور الرئيسي في تعميقها وتأزيمها بل وصناعتها عبر الإفراط في الاقتراض الخارجي، ورهن مقدرات الدولة للدائنين الدوليين سواء صندوق النقد أو دول الخليج، وإهدار أموال الدولة على مشروعات لا تمثل أولوية للاقتصاد والمواطن، والإصرار على تجاهل دراسات الجدوى عند تنفيذ مشروعات قومية كبرى أبرزها تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروع النووي، والاعتماد على جيب المواطن في سداد أعباء الديون الخارجية والداخلية وتغطية عجز الموازنة العامة.
أزمة مصر الاقتصادية تكمن في غياب أي أفق لإصلاح سياسي حقيقي يصاحبه إطلاق الحريات العامة والإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة التشرذم التي يشهدها المجتمع منذ أكثر من 10 سنوات، ووقف تجاهل الكوادر الاقتصادية والسياسية الوطنية في صناعة القرار والسياسات، وإعادة ثقة المواطن في إصلاح حال الاقتصاد المائل ووقف تهاوي الجنيه المصري وهدر المال العام وسفه الاقتراض الخارجي غير المبرر، وإصلاح القطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطن وفي مقدمتها الصحة والتعليم وسوق العمل.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الدولار التشرذم أسواق مصر أزمة الدولار الجنيه المصري السوق السوداء أزمة اقتصادية إصلاح سياسي الاقتراض الخارجي أزمة مصر تکمن فی
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية