القمة العالمية للحكومات تشهد إطلاق تقريرين استراتيجيين حول التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
شهدت القمة العالمية للحكومات 2024«، إطلاق تقريرين استراتيجيين بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ الشريك المعرفي للقمة، حول مؤشر التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والنموذج الدولي للتعاون الحكومي، بالإضافة إلى إصدار الكلية النسخة الجديدة من كتاب المرونة الحكومية.
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في كلٍ من منتدى الإدارة الحكومية العربية ومنتدى تبادل التجارب الحكومية. كما يساهم خبراء من الكلية في عدد من المنتديات والمجالس العالمية ضمن القمة العالمية.
نموذج عالمي في الإدارة الحكومية
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المشاركة السنوية للكلية في أعمال القمة العالمية للحكومات شكلّت على مدى عقد من الزمن محطة استراتيجية للتعريف بالنموذج الريادي للإدارة الحكومية وللتدريب على أفضل ممارساتها في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الكلية تركز في قمة هذا العام على شكل حكومات المستقبل وتبادل الخبرات مع المعنيين بهذا المجال، والاستفادة من تجمّع قادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم ممن يشاركون في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية للحكومات المستقبلية، إلى جانب إبراز دور حكومة الإمارات في تعزيز ومأسسة أدوات الإدارة الحكومية المتقدمة والاستباقية عالية الكفاءة.
وأكد المري أن «الإدارة الحكومية القائمة على معايير واضحة للتميّز والكفاءة والابتكار أصبحت علامة مميزة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، وهو ما تؤكده معطيات عالمية عديدة، أحدثها تقرير (المؤشر العالمي للفرص المستقبلية 2024) حيث تصدرت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات الجاهزية للمستقبل. وأضاف أن الكلية حريصة على إبراز مساهماتها وإنجازاتها في صياغة السياسات الحكومية عبر حضورها الدائم في دورات القمة العالمية للحكومات، والاستفادة من موقع القمة كمنصة معرفية دولية، لنشر أحدث تقاريرها ودراساتها، فضلاً عن الاستفادة من الحضور الدولي الكبير الذي تشهده القمة في تكوين شراكات استراتيجية ومعرفية جديدة».
وتشارك الكلّية بشكل نشط في حوارات القمة ومبادراتها النوعية التي تسهم في رسم مسارات مستقبل العمل الإداري الحكومي وخدماته، وترسخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في تصميم آليات عمل حكومات المستقبل وبرامجها ومبادراتها.
كما تعرض الكلّية نموذج تطوير قدرات وكفاءات الإدارة الحكومية بالاستفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والبرامج التعليمية الرقمية والتدريب بالمحاكاة.
منصة معرفية مرجعية
ومن منصة القمة العالمية للحكومات 2024، أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال القمة تقريرين استراتيجيين، تعزيزاً لدورها كمنصة معرفية مرجعية وكمصدر للأبحاث والدراسات النوعية المتخصصة.
ويركز التقرير الأول على قياس التنويع الاقتصادي عالمياً من خلال تحليل بيانات مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي الذي تعده الكلية وتطلقه بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات سنوياً.
ويستعرض التقرير الثاني مسيرة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 عربياً من خلال مؤشر ولوحة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، الذي تطلقه الكلية بالشراكة مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، خاصة بعد استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في العام 2023.
أهداف نوعية
وتشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال القمة العالمية للحكومات، الخبرات والمعارف حول أفضل ممارسات الإدارة الحكومية، وتسلط الضوء على أحدث مخرجات الإدارة الحكومية في مجالات تنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، كما تعرّف بأفضل ممارسات تمكين المواهب والكفاءات الإدارية الحكومية، وتبادل وجهات النظر حول أفضل الصيغ لتصميم حكومات المستقبل التي تحقق الغاية العليا للعمل الحكومي من وجهة نظر دولة الإمارات وهي خدمة الناس وإسعادهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة القمة العالمیة للحکومات التنویع الاقتصادی التنمیة المستدامة الإدارة الحکومیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجزائر-المجر.. انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي
انعقدت اليوم بالجزائر أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-المجرية للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي، برئاسة ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبمشاركة تاماس فارغا، نائب وزير الدفاع بجمهورية المجر، إضافة إلى وفود رسمية تمثل عدة قطاعات من البلدين.
وفي افتتاح أشغال الدورة، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في علاقات التعاون الثنائي، مؤكدين الإرادة السياسية القوية لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أرحب. بما يعكس الروابط التاريخية القوية والصداقة المتينة بين الجزائر والمجر.
وتعقد هذه الدورة في ظرف يشهد ارتفاعًا ملموسًا في حجم التبادلات التجارية بين البلدين، مع بروز مبادرات مشتركة في مجالات البحث العلمي، الصناعة، الطاقة، والفلاحة. كما تم الإشادة بالبرنامج البحثي المشترك. خاصة في قطاعي الزراعة والغابات، والذي تم تجسيده من خلال الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات البحثية الجزائرية والمجرية.
وشملت محاور الدورة عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك، أبرزهادراسة إمكانية إعادة فتح الخط الجوي بين الجزائر وبودابست لتعزيز التبادلات. تبادل الخبرات في مجالات الفلاحة، الثروة الغابية وتربية المائيات.والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني والتكوين المهني.
وفي ختام الدورة، ثمن الطرفان المخرجات الإيجابية للأشغال، مؤكدين سعيهما المشترك لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. كما تم توقيع محضر الاجتماع الذي تضمن خطة عمل مشتركة لتقوية التعاون وفق مقاربة “رابح-رابح”.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس