اقتصاد هالة السعيد تناقش سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن هالة السعيد تناقش سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية بالأمم المتحدة، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هالة السعيد تناقش سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية بالأمم المتحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10-19 يوليو. حضر اللقاء السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية مناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع قرب انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة التي تطرح مجموعة واسعة من التحديات التنموية وتوفر فرصة فريدة لتغيير المسار بشكل جذري في منتصف الطريق لخطة عام 2030.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى استضافة مصر مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، موضحة ان هدف المركز ان يكون مركزًا مصريًا للتميز في أهداف التنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأشارت السعيد إلى أن مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لافتة إلى الحدث الجانبي الذي نظمته مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وذلك لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير المحلية الطوعية، حيث تم عقد عدد من الورش بمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات والتشاور حول محتوى التقارير المحلية الطوعية بين مختلف أصحاب المصلحة، مشيرة إلى التحضير للإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة بالتعاون مع UNDP، معلنة زيادة تغطية المؤشرات من 32 مؤشرًا في عام 2020 إلى حوالي 45 مؤشرًا في عام 2023.
وحول قمة أهداف التنمية المستدامة؛ قالت السعيد إن القمة تعد فرصة لمناقشة التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، أشادت السعيد بالمجموعة الواسعة من المنصات التي قدمتها UNDESA لمشاركة أفضل الممارسات وتحديثات التقارير الوطنية الطوعية، مشيرة إلى إدراج مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على UNDESA كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاعتراف بها كواحدة من قصص النجاح لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث تنفذ بشكل شامل جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت السعيد إلى أهمية قضية التمويل والتي تمثل تحدي لكل الدول، كما لفتت إلى النجاح الذي حققته مصر في استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، وإلى دور صندوق مصر السيادي في تشجيع القطاع الخاص بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات مختلفة.
وفي ختام اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إنشاء نظام بيئي مستدام لا يزال على رأس أولويات مصر، ويتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن النمو المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين بمساعدة منظومة الأمم المتحدة.
من جانبه أشاد وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتمثيل في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يضم نحو 80 وزيرا، كما أشاد بتقديم مصر 3 تقارير وطنية طوعية للتنمية المستدامة خلال الأعوام السابقة، وتقديمها هذا العام للتقارير المحلية الطوعية لمحافظات الفيوم والبحيرة وبورسعيد، بما يثبت عزم مصر على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة مشیرة إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد فعاليات إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية في أفريقيا لعام 2024:
خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية «نيروبي» شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في حدث رفيع المستوى لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا لعام 2024، الذي أطلقه البنك، ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية، والفرص والتحديات التي تحول دول تحقيق هذا التحول في القارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ بما يسرع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة، وتأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في أفريقيا، والآثار المتوقعة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، فضلًا عن الأدوار التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقوم بها دعم التحول في القارة السمراء.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يواجه تحديات معقدة ومتشابكة وغير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، والأزمات التي يواجهها الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة، فضلًا عن تغير المناخ، وهو ما يُعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة، مؤكدة أن تلك التحديات والأزمات تنعكس على دول قارة أفريقيا بشكل أكبر في ظل ما تعانيه من تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر ونقص جهود التنمية.
وأشارت إلى أن التقرير لديه ميزة لمقارنة الوضع الاقتصادي في دول القارة، كما أنه يمكن أن يمثل صوت قوي لأفريقيا على المستوى الدولي لعرض الوضع الحقيقي للاقتصاد على مستوى القارة، مشيرة في ذات الوقت أهمية مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي كان قد اقترحها بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ووافق عليها صندوق النقد الدولي، لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتيح توفير المزيد من الموارد لبلدان القارة.
وذكرت أن المبادرة كانت بمثابة تطورًا كبيرًا في الحوار بين قيادات بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى حلول مبتكرة لسد فجوة تمويل التنمية، وتعزيز دور تلك المؤسسات في التغلب على التحديات المعقدة التي يمر بها العالم، مشيرة في ذات الوقت أن تحقيق تحول هيكلي في قارة أفريقيا يتطلب استقرار في الاقتصاد الكلي، بينما تحول الصدمات العالمية دون تحقيق هذا الاستقرار.
وأوضحت أن الفجوة التمويلية من أهم ما سلط عليه التقرير الضوء في دول أفريقيا، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لن تكون كافة لسد الفجوة التمويلية، لذا فإن مشاركة القطاع الخاص بشكل حيوي في مختلف القطاعات باتت ضرورية، من أجل تحقيق التحول الهيكلي وحشد رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار. كما شددت على أهمية تهيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق استقراره بما يشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات وزيادة التمويلات المتاحة.
وألقى الكلمة الافتتاحية للحدث، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وشارك في الجلسة البروفيسور كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ نجوجونا ندونجو، أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والسيدة/ باربل كوفلر، سكرتيرة الدولة البرلمانية للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، والسيدة/ أليكسيا لاتورتوي، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية، والسيدة/ ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، والسيدة/ فيكتوريا كواكوا، نائب الرئيس لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، والسفير/ ألبرت موشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، والسيد/ إسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم