إطلاق مبادرة «السلامة المرورية» للمرأة والطفل في مجالس دبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «السلامة المرورية للمرأة والطفل»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف النساء والأطفال بقواعد السير والمرور، لرفع درجة الوعي لديهم.
وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إن المبادرة أطلقتها إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور في عدد من مجالس دبي بمنطقة الخوانيج والراشدية وأم سقيم، تناولت أساسيات السلامة المرورية، والاشتراطات الواجب إتباعها، والإجراءات الوقائية لمستخدمي الطريق كافة، والمخاطر التي قد يسببها مستخدمو الطريق، والمخالفات الخطرة التي ترتكب، ووسائل السلامة الواجب توافرها أثناء القيادة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المروري، وتوافر وسائل الأمان والسلامة، والتعريف بأهمية دور الالتزام بقواعد السير والمرور في تجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة، وأبرز التقنيات المستخدمة في رصد المخالفات المرورية، مما سيساهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها.
وأضاف: كما شملت المبادرة التعريف بإجراءات السلامة المرورية، والأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، من ضمنها عدم الالتزام بالسرعات القانونية، وعدم التركيز أثناء القيادة، وعدم المراعاة لحقوق مستخدمي الطريق، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور التي من شأنها الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع. كما تخللت أيضاً مسابقات مرورية تحوي نصائح وإرشادات لمستخدمي الطريق.
وأشاد اللواء سيف المزروعي، بالقائمين على تنفيذ المبادرة، مثمناً جهود النقيب شهربان عباس رمضان، والملازم أول سلمى محمد المري، والملازم مريم محمد البدواوي، والمهندسة سحر علي مسعود، في تزويد المشاركين في المجالس بالمهارات وطرق تحسين وتطوير أساليب وإجراءات السلامة المرورية، وتنمية مهاراتهم في التطبيقات العلمية، وإطلاعهم على التطورات الحديثة، مؤكداً على ضرورة توعية وتثقيف الفئات المستهدفة على أنظمة وقواعد وقوانين السير والمرور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلامة المرورية دبي شرطة دبي الإمارات هيئة تنمية المجتمع التثقيف المروري التوعية المرورية السلامة المروریة السیر والمرور
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه