من المرجّح أن يفوز القوميون الهندوس بقيادة نارديندرا مودي في الانتخابات البرلمانيّة الهندية، وأن يستخدموا تفويضهم الجديد لسحق أي معارضة متبقية لهيمنتهم على الديمقراطية الهندية.

ويقول عديد من المعلقين، إن انتصارًا لا لبس فيه لناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي، بهاراتيا جاناتا، هو نتيجة حتمية للانتخابات العامة الهندية الجارية، ويصرون على أن السؤال لا يتعلق بما إذا كان مودي سيفوز، بل بكم من المقاعد والأصوات؟

ومع ذلك، ورغم هذا اليقين الظاهر، فيما يتعلق بنتيجة الانتخابات، بدا الحزب الحاكم وزعيمه متوترين.

وبالنسبة لي، بعد إعلان الفائز، سأشعر بالقلق من أن أيامًا أكثر قتامة وقمعًا ستعقب ذلك الفوز.

بدا أنه لم يعد لدى الحزب قضايا يحشد حولها الناخبين. لقد تمّ بالفعل الوفاء بوعود انتخابية مبالغ فيها مثل بناء معبد رام في أيوديا فوق أنقاض مسجد بابري الذي دمره حشد هندوسي في عام 1992

للانتخابات الهندية أهمية كبيرة. فهي الكبرى في العالم، إذ يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة فيها 969 مليون ناخب. ويتنافس فيها 2600 حزب سياسي مسجل على 543 مقعدًا في مجلس النواب. ويعمل في لجنة الانتخابات الهندية 15 مليون مراقب وموظف. وجرت استطلاعات للرأي على مدار 44 يومًا، وفي هذه الفترة، ورد أن رئيس الوزراء الحالي مودي الساعي لولاية ثالثة، حضر أكثر من 200 فعالية عامة وأجرى 80 مقابلة.

النظرة السطحية للأرقام السابقة قد تخلص إلى أننا أمام "عرس ديمقراطي"، لكن الأرقام يمكن أن تكون خادعة.

فمنذ بضع سنوات، شهدت الهند تراجعًا ديمقراطيًا ثابتًا؛ تم قمع حرية وسائل الإعلام ولم يتبقَّ الكثير من الاستقلال الصحفي لنتحدث عنه في كبرياتها. أصبح يطلق على الإعلام: "غودي ميديا"، وهو لعب بالكلمات يمزج بين اسم مودي وبين نوع من الكلاب الصغيرة المدللة، إذ أصبحت الصحف والقنوات الكبرى ذراعًا دعائية لحزب بهاراتيا جاناتا. أما الصحفيون المعارضون فاستهدفوا من قبل فريق رئيس الوزراء ومن الوكالات الاقتصادية والاستقصائية الفدرالية. وفي عام 2024، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن وسائل الإعلام الهندية في "حالة طوارئ غير رسمية".

كما تعرضت حقوق الأقليات للهجوم بشكل منهجيّ. وشملت التدابير العقابية الاحتجاز التعسفي والاعتقال، والجلد العلني، وهدم المنازل والأعمال التجارية ودور العبادة. وساعدت كلّ هذه الإجراءات القوميين الهندوس بقيادة مودي على أن يصبحوا قوة مهيمنة في السياسة الهندية قبل فترة طويلة من الانتخابات. ومع ذلك، في الفترة التي سبقت هذه الانتخابات، بدا أنّهم غير متأكدين من تحقيق النصر، فلماذا ذلك؟

لاحظ المعلّقون أنه رغم أن أحدًا لا يشك أن مودي سيفوز، إلا أن حماسة المتطرفين القوميين حوله بدت باهتة بشكل ملحوظ عما قبل. وانعكس ذلك في صورة انخفاض طفيف في إقبالهم على التصويت في الانتخابات التي تجرَى على 7 مراحل. وكذلك، فقد تعرضت صورة حزب بهاراتيا جاناتا الذي طالما قدم نفسه على أنه "قاتل الفساد"، لضربة مؤلمة في أواخر مارس/آذار عندما انكشف ما سمي بـ"مخطط السندات الانتخابية"، وهو برنامج شديد السرية لـ "تمويل الانتخابات" قدمته حكومة مودي في مشروع قانون المالية لعام 2017، وكان حزب بهاراتيا جاناتا أكبر مستفيد منه. ووصفت المعارضة المخطط بأنه "أكبر عملية ابتزاز في العالم" يديرها رئيس الوزراء بنفسه.

بدا أيضًا أنه لم تعد لدى الحزب قضايا يحشد حولها الناخبين. لقد تمّ بالفعل الوفاء بوعود انتخابية مبالغ فيها مثل بناء معبد رام في أيوديا فوق أنقاض مسجد بابري الذي دمره حشد هندوسي في عام 1992، وإلغاء الوضع الخاص المضمون بالدستور لولاية جامو وكشمير، فتحول الاهتمام إلى " قضايا الخبز والزبدة " في إشارة للحالة الاقتصادية وأحوال الناس المعيشية، وهو الجانب الذي كان فيه أداء الحزب الحاكم مخيب لآمال أنصاره.

في الهند نحو 800 مليون شخص لا يزالون يعتمدون على حصص الإعاشة الحكومية. ومعدل البطالة بين الشريحة العمرية بين 20-24 سنة يبلغ 50%، والتفاوت الطبقي تجاوز ما كان عليه أيام الاستعمار البريطاني. وفي عهد مودي، هناك شريحة تبلغ 1% من المواطنين تستأثر بنحو 40.1% من الدخل القومي، ما يخلق تفاوتًا يعتبر من بين الأعلى في العالم، متجاوزًا جنوب أفريقيا، والبرازيل، والولايات المتحدة.

ورغم قلق الحكومة من تأثير هذه الحقائق على نتائج الانتخابات، فإنها لم تكن قابلة للتنازل.

حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم لديه أموال أكثر من جميع الأحزاب السياسية الأخرى مجتمعة. ومع ذلك، عندما حاول حزب المؤتمر الهندي، أكبر حزب معارض في البلاد، جمع تبرّعات فردية صغيرة، تدخلت الحكومة عبر إدارة الضرائب على الدخل، فجمدت الحساب المصرفي للحزب، وصادرت 14 مليون دولار منه.

وبسبب ذلك قال الرئيس السابق لحزب المؤتمر راهول غاندي: إنه لم يتمكن من القيام بحملة قبل الانتخابات. وقال للصحفيين: "لا يمكننا دفع أجر موظفينا، ولا يستطيع مرشحونا وقادة الحزب السفر جوًا أو بالقطار. هذا عمل إجرامي ضد حزب المؤتمر قام به رئيس الوزراء ووزير الداخلية. الزعم بأن هناك نظامًا ديمقراطيًا ليس إلا كذبة. لا توجد ديمقراطية في الهند اليوم."

وقبل أقل من شهر من الانتخابات، ألقت وكالة الجرائم المالية الفدرالية القبض على رئيس وزراء دلهي وزعيم حزب "آم آدمي" أرفيند كيجريوال بتهمة "الكسب غير المشروع" فيما يتعلق بسياسة الخمور في المدينة. وقال أعضاء الحزب: إن هذه كانت خطوة ذات دوافع سياسية لمنعه من القيام بحملات انتخابية. وقال كبير قادة الحزب والزعيم المالي في دلهي أتيشي: "كانت هذه طريقة لسرقة الانتخابات".

وعلى مدار فترة الانتخابات سعى الحزب الحاكم إلى تذكير الناخبين بأفكاره التأسيسية؛ أي روحه وتطلعاته المعادية للإسلام. وفي العادة يسمح مودي للآخرين من أعضاء حزبه بالانخراط في خطاب معادٍ للإسلام بشكل علني، بينما يحافظ هو نفسه على هالة زعيم روحي متقشف وزاهد في كل شيء. ومع ذلك، فقد شعر هذه المرة بالحاجة إلى أن يستخدم شخصيًا فزاعة الإسلام، فاستخدم خلال الحملة الانتخابية، وبانتظام، لغة شعبوية ووصف المسلمين بأنّهم "متسللون لهم عائلات كبيرة".

ودون أي دليل، ادّعى مودي أنه في ظل حكم حزب المؤتمر، كان للمسلمين "الحق الأول في الموارد". وحذر من أن حزب المعارضة سيجمع كل ثروة الهندوس ويعيد توزيعها بين "المتسللين" (المسلمين)، وحذر النساء الهندوسيات من أنهم سيأخذون ذهبهن و"يعيدون توزيعه على المسلمين". وخلال مسيرة عامة في بلدة خارغون بولاية ماديا براديش، قال مودي أيضًا: إن حزب المؤتمر يمارس "جهاد التصويت" من خلال توحيد المسلمين ضد مودي.

في 4 يونيو/حزيران، من المرجح أن يتم إعلان مودي فائزًا. لكن النصر لن يزيل قلقه بشأن سيطرته على المشهد السياسي الهندي. وكما فعل في الفترة التي سبقت الانتخابات، من المرجح أن يواصل حزب بهاراتيا جاناتا ومودي جهودهما لزيادة ترسيخ الطغيان والهيمنة القومية الهندوسية. ولسوء الحظ، في ظل ديمقراطية متدهورة بالفعل، فإن هذا يعني المزيد من الإجراءات القمعية، وربما القضاء على ما تبقى من سبل الاحتجاج على الهيمنة القومية الهندوسية.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حزب بهاراتیا جاناتا رئیس الوزراء حزب المؤتمر ومع ذلک

إقرأ أيضاً:

مقترح (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة)

mohamedyousif1@yahoo.com


بقلم: محمد يوسف محمد


تحدث الفريق الكباشي في لقائه بولاة الولايات الشهر الماضي عن ضرورة الوحدة ولم الشمل والبعد عن الحزبية وأهمية قيام الولاة بدورهم في تثبيت الأمن ومعالجة أمر الخدمات حتى تختفي الوفود المطلبية التي تذهب للمركز وفي هذا المقال ساركز علي هذه النقطة بالتحديد.


ولاية الجزيرة ذات طبيعة خاصة ولها مطالب مثل كل الولايات وزيادة!! فولاية الجزيرة منطقة إنتاج وتحتضن أكبر مشروع زراعي يطعم مواطن الولاية ويفيض خيره علي كل السودان وهذا المشروع طالته يد الدمار فهل يتحرك مواطن الجزيرة لبحث الأمر أم يضع يده في خده وينتظر حتي تاتيه السلطات وتساله ماذا تريد؟


بلا شك سيتحرك المواطن في كل مكان بحثاً عن الحلول للمشاكل سواء كانت مشاكل تتعلق بالمشروع أو غيره من الخدمات والذي يعاني يتحدث بالف لسان والتجربة أثبتت أنه لاتوجد رؤية محددة لترتيب الأولويات وهذا ما شاهدناه في ملف الكهرباء التي أعيدت لمناطق وأحياء قبل شهور ومناطق وأحياء أخرى لازالت غارقة في الظلام والعطش منذ أكثر من عام ولا يعرف مواطن هذه المناطق سبب التاخير ولا متى ستعود هذه الخدمات.


فإما انه لايوجد برنامج لترتيب الأولويات .. وان وجد برنامج فلا يُمَلَّك للمواطن واذا تُرك المواطن للشائعات ولم يُمَلك بما تغعله السلطات حالياً وماتنوي فعله غداً في هذه الحالة يجب ان لا نلومه إذا كثرت الأصوات المطالبة هنا وهناك!! وأبناء الجزيرة تطوعوا في تحرير الجزيرة وأيضاً الخرطوم مع القوات المسلحة ويمضون نحو دارفور، والجزيرة هي الولاية الوحيدة التي قدمت قوة كبيرة من أبنائها المتطوعين وكان لهم دور واضح وبارز في سير العمليات ولا غرابة في هذا فهؤلاء هم أبناء الجزيرة أرض الكرم والإبداع وهؤلاء هم أبناء مزارعي مشروع الجزيرة سلة الغذاء يد تحمل البندقية ويد تحمل المحراث ولابد أن يشعر هؤلاء أن السلطة في المركز تهتم بشؤون معايشهم حتى يتفرغوا للحرب ولاينظروا للخلف.


ولايمكن ترك أمر المشروع الذي يمثل أمن إقتصادي قومي وأمن غذائي لإدارة المشروع وحدها في هذه الظروف الإستثنائية ولابد من سند شعبي لإدارة المشروع في هذا الظرف الإستثتائي.. وكذلك أمر الخدمات بكل أنواعها سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو أمن لايمكن أن يترك لحكومة الولاية لتواجهه بمفردها في هذه الظرف العصيب ولابد من المساندة الشعبية فالإمكانيات الرسمية في المركز محدودة وكل ولايات السودان في حاجة للدعم وحتي لا تتحرك وفود للمركز من الولاية تطالب بالخدمات (كما ذكر الكباشي) لابد من فتح قناة تواصل قوية بين حكومة الولاية وبين ممثلي المواطنين المهتمين في كل المجالات سواء أمر مشروع الجزيرة أو أمر الصحة أو التعليم وذلك أولاً حتى يقوى النسيج الإجتماعي وحتي يتم تنوير المواطن بجهود وإمكانيات الجهات الرسمية وذلك حتى لا يتهموها بالتقصير أو المحاباة ثم بحث مايستطيع المواطن تقديمه من دعم حتي وإن لم يكن في مقدور المواطن تقديم شيء مادي فإنه سيقدم الصبر والمساندة المعنوية للحكومة وهو أفضل من السخط والشعور بالظلم والذي يولد التشاحن والتحركات العشوائية الغير مرغوب فيها.


وقناة التواصل هذه تتحقق بتكوين جسم يمثل مواطنين كل المناطق جغرافياً ويتم إختيارهم من المهتمين بشؤون الخدمات في كل منطقة ويجب الحرص علي أن يكون المختارين بعيدين عن أي أطماع شخصية أو حزبية ومن الحريصين على خدمة المواطن وليس الإستعلاء عليه ويضاف ممثلين لكل المبادرات الطوعية الحالية .. ويتم تنوير هؤلاء المختارين بجهود حكومة الولاية وما تسمح لها الامكانيات بتقديمه وبحث كيفية ترتيب الأولويات مع هذا الجسم وإذا إستدعي الأمر أي تحرك للمركز يتحرك هذا الجسم بقيادة حكومة الولاية ليساند الحكومة ويعكس حجم التنسيق والسند الشعبي الموجود في الولاية ولا يضطر المواطن للتحرك تحركات عشوائية بمعزل عن الحكومة كما ذكر الفريق الكباشي.


وقد اقترحت أنا لهذا الجسم إسم (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة) وحتي ينجح هذا العمل أكرر لابد من إبعاد أصحاب الأغراض الشخصية والحزبية والتركيز على من لهم خبرة سابقة في متابعة شؤون الخدمات وتمثل فيه كل الاجسام الطوعية الحالية في كل المناطق والتي تكونت بشكل عفوي ويكون العمل في هذا الجسم طوعي بدون أي مقابل مادي ولا يكلف الولاية أي شيء وهذا الجسم سيقرب الحكومة من المواطن ويوحد رؤية الحكومة والمواطنين معاً ويقوى موقف الولاية كولاية رائدة ويوحد كلمتها بتوحيد الهدف وهو خدمة المواطن فقط ويقوى النسيج الإجتماعي ويستوعب كل الجهود والمبادرات الفردية التي تكونت بشكل تلقائي في كل مكان.


mohamedyousif1@yahoo.com


 

مقالات مشابهة

  • حزب الاتحاد: نخوض الانتخابات بالنظام الفردي ومنفتحون على كل القوى السياسية
  • الحزب الحاكم في فنزويلا يحتفظ بالسيطرة على البرلمان وسط انقسام المعارضة
  • مقترح (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة)
  • سابقة…الحكومة تتفاعل بقبول مقترح التناوب بين الأغلبية والمعارضة لمناقشة قضايا طارئة
  • فنزويلا: الحزب الحاكم يفوز في الانتخابات البرلمانية والإقليمية
  • حزب مادورو يكتسح انتخابات فنزويلا والمعارضة تصفها بالمهزلة
  • حزب التجمع يراجع قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية
  • ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ دار الإفتاء تجيب
  • ممثل الحزب المصري الديمقراطي يرفض تعديلات قوانين الانتخابات
  • إسرائيل: وثيقة داخلية تكشف تحضيرات الليكود لاحتمال انتخابات مبكرة