حبس المتهمين بتقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (6 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم من شقة ملك أحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (17700 دولار "مقلدين" - 98 ألـف جنيه - 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 قطع سلاح أبيض - بندقية صيد - أقراص مخدرة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة ملاكى "ملك أحدهم").
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطى والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.
وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من (مالك مقهى، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مُحبوس على ذمة قضية "تقليد عملة") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات العملات الأجنبي العملات الأجنبية المشغولات الذهبية النيابة العامة بأكتوبر النصب على المواطنين ترويج العملات الأجنبية تشكيل عصابي بتكوين تشكيل عصابي تكوين تشكيل عصابي تقليد العملات الأجنبية تشكيل عصابى تخصص حبس المتهمين ب حبس المتهمين العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه