رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: خطة مارشال هزيلة للغاية مقارنة بدعم كييف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أوكرانيا – صرحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو إن “خطة مارشال” لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية تبدو “هزيلة للغاية” مقارنة بالدعم الغربي لأوكرانيا.
وقالت رينو باسو إن الدعم لأوكرانيا “ضخم”، برغم كل الانتقادات الأخيرة التي تزعم أن حلفاء كييف لم يفعلوا ما يكفي لدعم كييف.
وتابعت رينو باسو في تصريحاتها لصحيفة “بوليتيكو” أن تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في عام 2024 سيصل إلى 18 مليار يورو وهو ما يتجاوز “خطة مارشال” لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بكثير.
وقالت رينو باسو إن المساعدات المالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من حيث القيمة الحقيقية من أي “خطة مارشال” بعد الحرب العالمية الثانية من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدعم”.
وكانت بروكسل وواشنطن أكبر الداعمين الماليين لأوكرانيا خلال الصراع، حيث قدمتا 27.5 مليار يورو و22.9 مليار يورو على التوالي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وتابعت رينو باسو: “إن حقيقة حصول أوكرانيا على 50% من ميزانيتهم ممولة من الدعم الخارجي هو شأن عظيم”، وأشارت إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي المتوقع بقيمة 18 مليار يورو في عام 2024 لأوكرانيا يمثل ما يقرب من عشر الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد، والذي يبلغ 186 مليار يورو.
وتواجه بروكسل وواشنطن مؤخرا مقاومة جدية لتمويل أوكرانيا من ميزانياتهما الوطنية، حيث وافق زعماء الاتحاد الأوروبي أخيرا على تمويل بقيمة 50 مليار يورو لكييف حتى 2027 في أوائل فبراير الجاري، بعد أن قام الزعيم الهنغاري فيكتور أوربان بعرقلة الحزمة في اجتماع سابق ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبة في تمرير حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا من خلال الكونغرس، حيث يعارضها قطاع كبير من الجمهوريين.
ورفضت رينو باسو الانتقادات التي وجهها بعض مؤيدي أوكرانيا بأن حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال مقارنة بميزانية الكتلة البالغة 1.074 تريليون يورو على مدى 7 سنوات. وأضافت أنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يسيروا على خط رفيع بين دعم أوكرانيا وتمويل الأولويات المحلية.
وتابعت رينو باسو: “حتى لو لم يبدو الأمر هائلا.. مقارنة بالهامش الحقيقي الذي يتمتع به زعماء الاتحاد الأوروبي في ميزانياتهم، لتمويل إجراءات إضافية لشعوبهم، فهي ليست مقايضة سهلة”، مضيفة أنها واجهت مشكلات مماثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت رينو باسو إلى أن البنك زاد رأسماله بمقدار 4 مليار يورو من أجل زيادة الدعم لأوكرانيا دون تقليص البرامج الأخرى. وقد قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالفعل 3.8 مليار يورو لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على هيئة قروض، كما التزم بزيادة الدعم عندما ينتهي الصراع.
وقد قامت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها بقطع التمويل عن روسيا وبيلاروس بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الخاصة.
وكانت المسؤولة الفرنسية تشير في حديثها إلى الخطة الاستثمارية الكبرى المرتبطة بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال لإعادة إعمار 16 دولة، معظمها في أوروبا الغربية أواخر الأربعينيات من القرن الماضي (1947)، وكان من المفترض أن تتلقى الدول الغربية ما مجموعه 20 مليار دولار على مدى 5 سنوات لاستعادة البنية التحتية الاقتصادية بعد الحرب، إلا أنه، ووفقا لتقديرات مختلفة، تم في النهاية تخصيص ما بين 13-17 مليار دولار لأوروبا. ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن القوة الشرائية التي بلغت دولارا واحدا في يونيو 1947، عندما تم اقتراح “خطة مارشال”، تعادل اليوم 14 دولارا (في يناير 2024).
المصدر: Politico
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأوروبی أوکرانیا من ملیار یورو بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.