الرياض
أقر مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “نيابة الملكية الفكرية” إنفاذاً للإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتستهدف الاستراتيجية توفير بيئة متميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية؛ فهي أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وتأكيداً للتكامل مع النيابة العامة في حوكمة العمل الجزائي المتصل بالملكية الفكرية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتختص هذه النيابة بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.
يذكر أن هذه النيابات ستعزز من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، وتحظى تلك النيابات بكادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ممن تم تدريبهم واكتسابهم المهارات اللازمة وفق معايير الكفاءة القانونية للحماية الجنائية لحالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في نمو الإبداع والابتكار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النائب العام مجلس النيابة العامة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالف تعدّى على سياجات التيسية وشرع في الصيد داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
تمكّن فريق الحماية في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والقوات الخاصة لأمن الطرق، من ضبط أحد المخالفين لنظام البيئة، بعد أن تعدّى على سياجات التيسية ودخل منطقة محظورة في نطاق المحمية دون أي تصريح نظامي.
وجاءت عملية الضبط بعد متابعة دقيقة أسفرت عن رصد المخالف أثناء قطعه للسياجات والتعدي على الممتلكات العامة، في سلوك يعد انتهاكًا جسيمًا للضوابط البيئية، كما تم ضبط وتوثيق عملية شروعه في الصيد، الأمر الذي استوجب تطبيق العقوبات المقررة نظامًا على هذا النوع من المخالفات التي تمس الحياة الفطرية.
وأوضحت الهيئة أن أي اعتداء على سياجات المحميات الملكية يعد اعتداءً على الممتلكات العامة وجريمة كبرى تستوجب إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، مع إلزامه بإصلاح الأضرار المترتبة ودفع التعويضات النظامية، إضافة إلى تطبيق الغرامات المقررة نظامًا، التي تشمل غرامة قدرها (10,000) ريال على الصيد دون ترخيص، وغرامة (5,000) ريال على الصيد في الأماكن المحظور الصيد البري فيها، وغرامة (5,000) ريال على دخول المحميات دون ترخيص.
وأكدت الهيئة أن هذه الحادثة تعد امتدادًا لجهودها المكثفة في مواجهة التجاوزات البيئية بكل حزم، مشددةً على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد البيئة أو تضر بالتنوع الحيوي داخل نطاق المحمية، كما أوضحت أن تطبيق الإجراءات النظامية الرادعة يأتي ضمن مسؤولياتها في حماية المواقع الطبيعية وضمان التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات.
وقدّمت الهيئة شكرها للجهات الأمنية المشاركة، ممثلةً في القوات الخاصة لأمن الطرق والقوات الخاصة للأمن البيئي، على سرعة الاستجابة وتكامل الجهود التي أسهمت في ضبط المخالف والحد من الممارسات المهددة للبيئة، مؤكدةً في ختام بيانها أن الحفاظ على البيئة يتطلب التزامًا كاملًا بالأنظمة المعمول بها، وأن التعاون المشترك بين الجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية في دعم الجهود الوطنية نحو بيئة مستدامة.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة