أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بمراجعة فورية لاتفاق الشراكة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية إجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومدى امتثال هذه الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
طلب رئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وأيرلندا ليو فارادكار من المفوضية الأوروبية إجراء "مراجعة عاجلة" للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومدى امتثال الأخيرة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى أورسولا فون دير لاين، نُشرت صباح الأربعاء على موقع إكس، أعرب المسؤولان عن مخاوف جدية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشددين على قرار محكمة العدل الدولية الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة".
وكانت طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من الدولة العبرية "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف المسؤولان الأوروبيان "العملية العسكرية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل، لتسببه في كارثة إنسانية أكبر".
ومن بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، تعتبر كل من إسبانيا وإيرلندا، إلى جانب بلجيكا، الأصوات الأكثر انتقادًا لحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبت مراراً الاعتراف بدولة فلسطينية.
وكتب سانشيز وفارادكار أن "هجمات حماس والجماعات المسلحة الأخرى لا تبرر، ولا يمكن أن تبرر، أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الرد العسكري، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المدنيين في غزة.. هناك حاجة ملحة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار".
شاهد: كان يفترض أنها آخر ملاذ آمن لهم.. شهادات فلسطينيين بعد ليلة دامية في رفح هيومن رايتس ووتش: إخلاء رفح من السكان له عواقب كارثية.. والجنائية الدولية قلقة من التوغل المحتملترقب لساعة الصفر لبدء الهجوم على رفح ونصر الله لإسرائيل: تهديداتكم لن تجدي نفعا والجبهة ستبقى مفتوحةكما طالبت الرسالة "بتحقيق عاجل في ما إذا كانت إسرائيل تمتثل بالتزاماتها، بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصراً أساسياً في العلاقة بينهما".
وتعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد توقيعها في عام 1995.
وجاء في الرسالة "إذا خلصت المفوضية إلى وجود مثل هذا الانتهاك، فيجب عليها أن تقترح إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها".
وجاء في ختام الرسالة أن "تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتأكد من أن دائرة العنف لن تتكرر. ويتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل هذا الأمر واقعاً".
تعتبر اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سارية منذ عام 2000، وهي الأداة القانونية الرئيسية التي تحكم العلاقات الثنائية بين الشريكين، وتغطي التجارة والتكنولوجيا والعلوم والابتكار ومكافحة معاداة السامية والعنصرية، من بين مواضيع أخرى.
وتنص المادة الثانية منها على أن العلاقات "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياستها الداخلية والدولية وتشكل عنصراً أساسيا في هذا الاتفاق".
جدير بالذكر أن إسرائيل تحصل على حوالي 1.8 مليون يورو سنوياً كجزء من "سياسة الجوار الأوروبية " للكتلة وهي دولة منتسبة إلى برنامج "أفق أوروبا" (Horizon Europe)، وهو أكبر برنامج لتمويل البحث والابتكار في أوروبا، بميزانية سنوية قدرها 95,5 مليار يورو.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيارة تطوي 11 عاماً من القطيعة.. أردوغان يصل إلى مصر في أول زيارة رسمية وغزة تتصدر المباحثات شاهد: كأنها هاربة من عصر الديناصورات.. العثور على "سلحفاة تمساح" في المملكة المتحدة "معاداة للسامية".. الشرطة السويسرية تحقق مع متجر رفض تأجير معدات تزلج لليهود إسبانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسبانيا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى طبيعة الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين شرطة يهود غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة طوفان الأقصى بین الاتحاد الأوروبی وإسرائیل حقوق الإنسان یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سفراء الاتحاد الأوروبي من عدن يشددون على الوحدة والإصلاحات .. تفاصيل الزيارة
شدد سفراء الإتحاد الأوروبي، على الإصلاحات الحكومية وتحسين الخدمات في اليمن، بالتزامن مع تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين.
وقال بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إن سفراء عدة دول بالإتحاد اختتمت زيارتها إلى عدن ولحج، حيث التقوا بوزير الدفاع والتخطيط والنقل ومحافظ عدن ومسؤولين محليين خلال زيارتهم الأخيرة.
وأشار بيان السفراء لدعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددين على أهمية الوحدة ومواصلة الإصلاحات الحكومية.
وبحسب البيان، فقد التقى السفراء افتراضيا مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، بالإضافة إلى لقاء جمعهم مع نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، ونائب محافظ البنك المركزي عمر باناجة، ورئيس هيئة خفر السواحل اليمني اللواء الركن القملي.
ولفت البيان، لمناقشة السفراء خلال لقاءاتهم المختلفة، التحديات التي تواجهها عدن على وجه الخصوص، داعيين لبذل مزيد من الجهود لتحسين تقديم الخدمات الأساسية.
وشدد الوفد الأوروبي، على الحاجة إلى وجود بيئة تشغيلية مواتية للعمليات الإنسانية والتنموية، وسلطوا الضوء على أهمية حماية الفضاء المدني.
ووفقا للبيان، فقد زار دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي عددا من المشاريع التي يدعمها الإتحاد الأوروبي في كل من عدن ولحج، بما في ذلك مشروع مراكز الإبداع وسوق السمك في عدن ومشروع إعادة تأهيل مدرسة في لحج وسوق السمك في الحوطة.
كما زاروا مركز خفر السواحل اليمني حيث تم إطلاعهم على الجهود الجارية لتعزيز دعم عملياته.
والتقى الوفد الأوروبي خلال زيارتهم لعدن ولحج، عددا من الممثلين عن لمجتمع المدني والمرأة مؤكدين التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم مجتمع مدني نشط في اليمن وتعزيز تمكين المرأة وحقوق الإنسان.
وبحسب البيان، فقد زار عدن ولحج، كلا من سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس والسفيرة الهولندية جانيت سيبن والسفيرة الفرنسية كاثرين كورم-كمون والسفير الألماني هيوبرت ياغر، حيث رافق السفراء نائبة السفير الألماني يانينا كوبفمولر ونائب السفير الفنلندي فييل لينالا، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو ورئيس قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي يوست مولمان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية