السودة للتطوير تُنجز المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة لمبنى “حِصن الشيخ” التراثي في رجال ألمع
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام المرحلة الأولى من الإصلاحات العاجلة لمبنى حصن الشيخ التاريخي في وادي حٍسْوه جنوب قرية رجال ألمع، وهو أحد المباني التراثية التي تقع في منطقة جرين، إحدى مناطق تطوير مشروع قمم السودة الست.
يُعد حصن الشيخ واحدًا من ثلاثة مواقع تاريخية وتراثية تتلقى إصلاحات عاجلة، يتم تنفيذها ضمن إطار تعاون بين السودة للتطوير وجمعية القرى السياحية التعاونية برجال ألمع بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي.
اقرأ أيضاًالمجتمع“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 3.471 سلة غذائية في مأرب
جدير بالذكر أن مشروع قمم السودة سيكون وجهة جبلية فاخرة تستلهم تصاميمها من الهوية العمرانية المحلية، ويضم المشروع 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، وستقدم تجارب فاخرة في السياحة والضيافة والسكن وغيرها. وسيسهم المشروع في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة وتحقيق أثر اقتصادي تراكمي بعيد المدى للمنطقة والمملكة ككل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السودة للتطویر
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.