ضريبة الكربون تهدد قطاع التصدير... ومزور يدعو المقاولات المغربية لإعطاء الأولية للمسؤولية البيئية للتأقلم معها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المقاولات الصناعية مدعوة لإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية، من خلال إعادة توجيه استراتيجياتها بما يستجيب لتفعيل ضريبة الكربون.
ودعا مزور، في كلمة تلاها نيابة عنه المدير العام للصناعة بالنيابة، يوسف فاضل، خلال الدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات، المقاولات الصناعية إلى تجديد نفسها، من خلال التركيز بشكل أكبر على تطوير مسؤولياتها البيئية، وعبر التكيف مع المعايير البيئية المتجددة، مما يساهم كذلك في تعزيز تنافسيتها بالسوق الوطنية والدولية.
وشكلت هذه الدورة، المنعقدة تحت شعار “إزالة الكربون في المغرب: نحو مستقبل مستدام”، فرصة للتأكيد على أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي يمثل في الوقت ذاته تحديا كبيرا، وسبيلا هاما لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وفي هذا السياق، شدد مزور على أهمية تسريع عملية إزالة الكربون التي لا تشكل تحديا للصادرات فحسب، بل كذلك فرصة سانحة لتعزيز علامة “صنع في المغرب”.
ومن أجل تحقيق إزالة فعالة للكربون، أوصى بضرورة أن تعطي المقاولات الصناعية الأولوية لاستخدام الطاقات منخفضة البصمة الكربونية، مثل الكهرباء المتجددة، وذلك في عملياتها وسيروراتها الإنتاجية.
ومن جانبه، أوضح رئيس المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالمغرب، محمد عزيز الدرج، أن هدف هذه الدورة السابعة يتمثل في النظر في ممارسات إزالة الكربون المطبقة داخل المقاولات بهدف الاستجابة لهذه الإشكالية، مع دراسة التدابير المتخذة من قبل الحكومة في هذا السياق.
كما أكد أنه تم إرساء آليات في السوق الأوربية تفرض على المصدرين الإبلاغ عن حصيلتهم الكربونية، مضيفا أن هذا الإجراء يؤكد الأهمية المتزايدة لإزالة الكربون من التجارة الدولية.
وتابع بأن الحدث يسلط الضوء على السياسات الحكومية المتعلقة بإزالة الكربون، ويستكشف مبادرات المقاولات المغربية الكبرى فيما يتعلق بالممارسات البيئية الفضلى، فضلا عن التكنولوجيات والابتكارات المتوفرة في هذا المجال، كما يتناول مختلف وسائل التمويل لدعم مبادرات إزالة الكربون هذه.
وتأتي هذه الدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات في أعقاب إنشاء آلية ضبط حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوربي، والتي تنطبق على قطاعات مختلفة مثل السيارات، وشبه الكيمياء، والكهرباء والأسمدة والصناعات الغذائية والملابس والنسيج. كما تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بإزالة الكربون في المغرب والتقدم المحرز، مع التطلع إلى المراحل المستقبلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إزالة الکربون
إقرأ أيضاً:
أزمة تحتاج تدخلًا عاجلًا
حمود بن سعيد البطاشي
يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، وبخاصة في مجال المقاولات، تراجعًا واضحًا في أدائه ونشاطه. ويمكننا القول إن نشاط المقاولات قد شارف على الانتهاء تمامًا في هذا القطاع، نتيجة عوامل متداخلة ومتراكمة، بدأت بالقيود الإدارية، ومرورًا بتضخم التكاليف، وانتهاءً بمنافسة غير عادلة من الشركات الكبيرة المدعومة أو المتنفذة.
في السابق، كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمادًا رئيسًا في مجال البناء والمقاولات، وأسهمت في خلق فرص عمل، وتنمية المهارات، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي. لكن اليوم، تذبل هذه المؤسسات الواعدة أمام أعين الجميع، في ظل غياب دعم حقيقي يتناسب مع تحديات السوق.
من أبرز أسباب هذا التراجع، تعقيد إجراءات التراخيص والتسجيل، وصعوبة الوصول إلى التمويل المناسب، فضلًا عن تأخر المستحقات المالية من بعض الجهات، وهو ما يدفع بالمقاولين الصغار إلى الإفلاس أو الإغلاق القسري. كما أن قلة المشاريع الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة، واعتماد جهات كثيرة على شركات كبرى أو مقاولين خارجيين، زاد الطين بلّةً.
الأخطر من ذلك، هو غياب الحماية القانونية والرقابية التي تضمن حقوق المقاولين الصغار، وعدم وجود آلية واضحة وشفافة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية الصغيرة في المشاريع الحكومية والخاصة. هذا الانكماش الحاد في النشاط تسبب في إضعاف الثقة بالقطاع، وأدى إلى تسرب أصحاب الكفاءة إلى مجالات أخرى أو مغادرة السوق نهائيًا.
اليوم، أصبح لزامًا على الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تراجع السياسات الحالية، وأن تعيد النظر في آليات إسناد المشاريع، وتضع خطة إنقاذ واقعية. الدعم لا يكون فقط بالتمويل، بل بالتشريعات، والتحفيز، وتوفير الحماية العادلة من الإغراق والمنافسة غير المنصفة.
القضاء على نشاط المقاولات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد قضية تجارية، بل هو مؤشر على ضعف بيئة الأعمال، وخلل في تحقيق رؤية التمكين الاقتصادي. نحن أمام مسؤولية وطنية لإنعاش هذا القطاع من جديد، عبر خلق بيئة عادلة ومحفزة، تحترم الكفاءة وتعطي الفرص للجميع.
فالمؤسسات الصغيرة ليست عبئًا، بل ركيزة من ركائز الاقتصاد، وضياعها هو ضياع لفرص مستقبلية، ولتنمية مستدامة كنا نطمح إليها.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو