أزمة تحتاج تدخلًا عاجلًا

حمود بن سعيد البطاشي

يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، وبخاصة في مجال المقاولات، تراجعًا واضحًا في أدائه ونشاطه. ويمكننا القول إن نشاط المقاولات قد شارف على الانتهاء تمامًا في هذا القطاع، نتيجة عوامل متداخلة ومتراكمة، بدأت بالقيود الإدارية، ومرورًا بتضخم التكاليف، وانتهاءً بمنافسة غير عادلة من الشركات الكبيرة المدعومة أو المتنفذة.

في السابق، كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمادًا رئيسًا في مجال البناء والمقاولات، وأسهمت في خلق فرص عمل، وتنمية المهارات، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي. لكن اليوم، تذبل هذه المؤسسات الواعدة أمام أعين الجميع، في ظل غياب دعم حقيقي يتناسب مع تحديات السوق.

من أبرز أسباب هذا التراجع، تعقيد إجراءات التراخيص والتسجيل، وصعوبة الوصول إلى التمويل المناسب، فضلًا عن تأخر المستحقات المالية من بعض الجهات، وهو ما يدفع بالمقاولين الصغار إلى الإفلاس أو الإغلاق القسري. كما أن قلة المشاريع الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة، واعتماد جهات كثيرة على شركات كبرى أو مقاولين خارجيين، زاد الطين بلّةً.

الأخطر من ذلك، هو غياب الحماية القانونية والرقابية التي تضمن حقوق المقاولين الصغار، وعدم وجود آلية واضحة وشفافة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية الصغيرة في المشاريع الحكومية والخاصة. هذا الانكماش الحاد في النشاط تسبب في إضعاف الثقة بالقطاع، وأدى إلى تسرب أصحاب الكفاءة إلى مجالات أخرى أو مغادرة السوق نهائيًا.

اليوم، أصبح لزامًا على الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تراجع السياسات الحالية، وأن تعيد النظر في آليات إسناد المشاريع، وتضع خطة إنقاذ واقعية. الدعم لا يكون فقط بالتمويل، بل بالتشريعات، والتحفيز، وتوفير الحماية العادلة من الإغراق والمنافسة غير المنصفة.

القضاء على نشاط المقاولات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد قضية تجارية، بل هو مؤشر على ضعف بيئة الأعمال، وخلل في تحقيق رؤية التمكين الاقتصادي. نحن أمام مسؤولية وطنية لإنعاش هذا القطاع من جديد، عبر خلق بيئة عادلة ومحفزة، تحترم الكفاءة وتعطي الفرص للجميع.

فالمؤسسات الصغيرة ليست عبئًا، بل ركيزة من ركائز الاقتصاد، وضياعها هو ضياع لفرص مستقبلية، ولتنمية مستدامة كنا نطمح إليها.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية