أبو غزالة : تشجيع الاستثمار والتضامن العربي مع غزة موضوعات حاضرة علي طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اجتماع الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى كبار المسؤولين الذي انطلقت فاعليته اليوم بالجامعة العربية، تشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقد في وقت لازال نشهد فيه مأساة إنسانية مروعة في قطاع غزة، جراء الأفعال والممارسات غير الإنسانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وأضافت أبو غزالة في كلمتها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين: "لقد دمرت البنية التحتية للقطاع وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فهذه المأساة الأولى من نوعها في التاريخ".
وتابعت أن المجلس مطالب بالعمل على إعداد خطة للاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وهو الأمر المعروض ضمن مشروع جدول أعمالنا، وأقترح أن يكون في مقدمته، مشيرة إلى جهود مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
وأشارت السفيرة هيفاء الي إنه بالإضافة إلى كارثة قطاع غزة، تتعرض الصومال إلى موجة من الفيضانات والسيول، كان لها تأثيرات سلبية كثيرة على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والتنموية، التي كانت صعبة في الأساس، وسوف يعرض على مجلسكم الموقر تصور في هذا الشأن بما يسهم في التخفيف من الأوضاع الصعبة في الصومال الشقيق".
وأوضحت أبو غزالة أن هذه الدورة تشكل أيضا أهمية خاصة في كونها تُعد الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في البحرين، من خلال عدد من المبادرات الهامة للدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة التي تستهدف تحسين حياة المواطن العربي، وتعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030".
وعن جدول الأعمال، أكدت أبوغزالة أنه يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل أيضاً أولوية في حياة المواطن العربي، وبما يُعزز التجارة البينية، ويشجع الاستثمار من خلال الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من المبادرات في هذا الشأن، ذلك فضلاً عن عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية الهامة، وفي مقدمتها التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية فلسطين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادی والاجتماعی أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
من الإطار إلى طاولة الشراكة: العراق نحو صياغة معادلة السلطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي تحولاً حاسماً مع إعلان عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني عن عقد اجتماع واسع يجمع جميع المكونات الوطنية ، بهدف حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن الكتل البرلمانية والأحزاب الرئيسية، في سياق يتجاوز الروتين السياسي المعتاد، حيث يركز على وضع المعايير النهائية لاختيار مرشحي الرئاسات، إلى جانب رسم الخطوط العامة للبرنامج الحكومي المرتقب، وسط آمال متزايدة في تجاوز التعثر الذي طال أمده بعد الانتخابات الأخيرة.
ومع ذلك، يبرز هذا اللقاء كخطوة جريئة نحو الانفتاح بين القوى السياسية، بعيداً عن السياق التقليدي الذي يشهد فيه السنة والشيعة والكرد اجتماعات منفصلة، مما يعكس رغبة ملحة في بناء جسور الثقة.
يجلس ممثلو الكتل الكبرى على طاولة واحدة لأول مرة منذ فترة، يناقشون تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية، قبل أن يخرجوا بإعلان موحد.
هذا النهج، الذي يعتمد على الشراكة الوطنية كوصفة علاجية، يعيد إلى الأذهان تجارب سابقة نجحت جزئياً في تهدئة التوترات، لكنه يواجه تحديات في ظل الضغوط الاقتصادية والأمنية المتصاعدة.
من جانب آخر، تظل المعادلة غير المكتوبة التي تحكم تشكيل السلطات في العراق قاعدة أساسية لهذا الاجتماع، حيث يحتفظ الشيعة بمنصب رئيس الوزراء، والسنة برئاسة البرلمان، والكرد برئاسة الجمهورية، مع حصص موازية في الوزارات والأجهزة والمؤسسات.
وتُبنى هذه المعادلة على سنوات من التفاوض الشاق، تضمن تمثيلاً عادلاً يمنع التهميش، لكنها تثير تساؤلات حول قدرتها على دفع إصلاحات جذرية.
و تبرز فكرة “حكومة الجميع” كرمز للانتقال من التوازنات المؤقتة إلى شراكة مستدامة، تجمع تحت مظلتها الأقليات والقوى الناشئة، لتكون أكثر شمولاً مما كانت عليه الحكومات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المشروع الشامل الخيار الوحيد الواقعي للعراق في ظروفها الحالية، حيث يجمع بين الاستقرار السياسي والاستجابة للتحديات الاقتصادية، بعيداً عن مخاطر الفراغ الحكومي أو التصعيد الطائفي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟