الحكومة السودانية تفتح تحقيقًا حول مشاركة لاجئين في الحرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أعلن الحكومة السودانية، عن أنها تعكف للحصول على معلومات حقيقة بشأن الاتهامات المتعلقة بمشاركة لاجئين من دول أفريقية وعربية في القتال الذي يشهده السودان منذ أبريل من العام 2023م
وقال معتمد اللاجئين موسى عطرون في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء: “لن ننفي اتهام مشاركة اللاجئين في الحرب الحالية، ولكن ليس لدينا دليل ومعلومات كافية لتأسيس راى واحد”.
وأكد معتمد اللاجئين بأن هناك اتهام بمشاركة لاجئين من جنسيات اثيوبية وتشادية وجنوب سودانية، وأضاف قائلا ” لكننا سنتقصى من الأمر لمعرفة أن كانوا عناصر مرتزقه من نفس الجنسيات ام لاجئين”.
وكشف عن ابلاغه وزير الداخلية والمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمر.
وأضاف “سنصل إلى تقرير سيتم نشره للرأي العام في الوقت المناسب وفق القوانين الدولية التي تحكم وضعية اللاجئ.
وأكد أنه بموجب القوانين الدولية اي مشاركة لأي لاجئ في الحرب ستفقده صفه لاجئ وستنزع منه صفه اللجوء ويتم التعامل معه كمجرم في حق السودان.
ونبه معتمد اللاجئين بأن اللاجئ هو ضيف ليس له الحق في ممارسة السياسة أو أي عمل ضد الثقافة ولا بد أن يتماشى مع الثقافة المحلية للبلد والقوانين بالدولة واي مخالفة ستسحب منه صفة اللجوء.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: تحالف “صمود” ساهم في اندلاع الحرب بالبلاد
اتهمت الخارجية السودانية تحالف “صمود” السياسية بخلق الأجواء السياسية التي أدت لاندلاع الحرب في البلاد بسبب إصراره على احتكار تمثيل المدنيين وإدارة الفترة الانتقالية وإقصاء القوى الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، اليوم، أنها تتابع تحركات ما يسمى بتحالف “صمود” واصفة إياه بأنها أحد الأذرع السياسية الراعية لميليشيا الدعم السريع في إفريقيا على -حد قولها-.
وأضاف البيان أن تحالف “صمود” يبحث عن مخرج سياسي لقوات الدعم السريع بعد أن توالت عليها الهزائم العسكرية.
مشيرا إلى أن تحالف صمود ليس له أي سند شعبي، وهو مجموعة لا تمثل إلا أفرادها، وعملت على إفشال كل مساعي إطلاق حوار وطني شامل قبل وبعد الحرب.
وتابع البيان قائلا: تحالف “صمود” تماهى مع مطالب ميليشيا الدعم السريع بأن تبقى جيشًا موازيًا لفترة لا تقل عن 10 سنوات ومنحتها شرعية لإقامة ما يسمى “بالحكومة الموازية” بعد توقيع اتفاق سياسي معها في يناير 2024 تصمن إنشاء إدارة مدنية في المناطق التي احتلتها المليشيا الإرهابية”.
مضيفا أن المجموعة رفضت المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الافريقي للقوى السياسية المدنية في أغسطس 2024 انطلاقا من رغبتها في احتكار تمثيل المدنيين، كما رفضت التوجهات الإيجابية الأخيرة للاتحاد الإفريقي تجاه السودان.
وأشار البيان الى أن مجموعة “صمود” تدافع عن تورط الراعية الإقليمية لقوات الدعم السريع في الحرب علما بأن هذا الدعم هو من أهم عوامل استمرارها.
وجدد البيان رفض الحكومة السودانية لأي تعامل من الدول الأفريقية مع هذه المجموعة المعزولة وفتح المنابر لها.
الخارجية السودانيةالدعم السريعصمود
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”