محللون يكشفون مدى قدرة روسيا على مواصلة المجهود الحربي بأوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
(CNN)-- يمكن لروسيا أن تستمر في مجهودها الحربي في أوكرانيا "لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أخرى"، ولكن سيتعين عليها التضحية "بالنوعية مقابل الكمية" لأنها تستبدل الأسلحة المدمرة أو التالفة بأنظمة قديمة مخزنة، وفقًا لتقرير نُشر هذا الأسبوع.
وقدر التقرير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره المملكة المتحدة (IISS) أن روسيا فقدت عددًا من الدبابات في ساحات القتال في أوكرانيا أكبر مما خسرته عندما شنت غزوها واسع النطاق قبل ما يقرب من عامين، لكن من غير المرجح أن "تتسبب هذه الخسائر بإنهاء القتال في أي وقت قريب.
وقال المركز البحثي: "رغم خسارة مئات المركبات المدرعة وقطع المدفعية شهريًا في المتوسط، تمكنت روسيا من الحفاظ على استقرار أعداد مخزونها النشط" من خلال إعادة تنشيط الأنظمة القديمة، وتعزيز قدرتها الصناعية والشراء من الخارج.
ويقدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن روسيا قادرة على "مواصلة هجومها على أوكرانيا لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى، وربما لفترة أطول".
ويأتي التقرير في الوقت الذي يقترب فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من ذكراه السنوية الثانية، حيث تشن قوات موسكو سلسلة من الهجمات على طول الخطوط الأمامية التي يبلغ طولها حوالي 1000 كيلومتر في محاولة لكسر ما وصفه قائد الجيش الأوكراني السابق الجنرال فاليري زالوجني العام الماضي بـ "المأزق".
ومن ناحية أخرى، تتحول أوكرانيا إلى موقف أكثر دفاعي بعد أن فشل هجومها المضاد الذي تباهت به كثيراً في الصيف الماضي في جني المكاسب المرجوة، وبينما تكافح مع القيود المفروضة على قوتها البشرية، بدأت إمدادات الذخيرة من الغرب في النضوب.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار، بما في ذلك 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا، مما أدى إلى مواجهة مع مجلس النواب، حيث قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه لا يعتزم طرح مشروع القانون على المجلس.
وفي تقريره السنوي المنفصل عن التوازن العسكري، قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد بنسبة 9% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار في عام 2023، في الوقت الذي يتكيف فيه العالم مع ما أسماه "عصر عدم الاستقرار". وقال إن الغزو الروسي دفع الدول الأوروبية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز حلف شمال الأطلسي، لكنه قال إن الكثير من التمويل الإضافي "يسعى جاهدا لتصحيح أوجه القصور الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار".
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي في طريقه للإخفاق "بفارق كبير" في تحقيق هدفه المتمثل في تسليم مليون قذيفة 155 ملم لأوكرانيا بحلول مارس/ آذار.
وقال المدير العام للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، باستيان جيغيريتش، الثلاثاء: "تجد الحكومات الغربية نفسها مرة أخرى في موقف حيث يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستزود كييف بأسلحة كافية لتوجيه ضربة حاسمة، بدلاً من مجرد أسلحة كافية حتى لا تخسر".
خسائر "فادحة"
وفي حين تكبدت روسيا خسائر "فادحة" في المركبات المدرعة منذ فبراير 2022، قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "هناك القليل من الدلائل على أنها ستتسبب في إنهاء القتال في أي وقت قريب".
وتتبع التقرير الأساطيل النشطة لكل من دبابات القتال الرئيسية في روسيا وأوكرانيا (MBTs)، وناقلات الجنود المدرعة (APCs)، ومركبات المشاة القتالية (IFVs) وغيرها من المعدات. وقد قارن الخسائر المشار إليها من صور ساحة المعركة مع مصادر معلومات أخرى، بما في ذلك البيانات المسربة من البنتاغون وأجهزة التتبع مفتوحة المصدر، لكنه قال إن تقدير الخسائر هو "علم غير دقيق".
وقال إن عدد دبابات القتال النشطة في أوكرانيا "لا يزال بالقرب من مستويات ما قبل الحرب"، في حين أن عدد ناقلات الجنود المدرعة ومركبات القتال البرية "زاد بفضل الدعم الغربي". ورغم ذلك، فقد حذر من أن محاولات أوكرانيا لنشر هذه المركبات الإضافية "تجاوز إمدادات المعدات"، مما يعني أن بعض الوحدات لم يكن لديها ما يكفي من المعدات لتكون قريبة من القوة الكاملة.
وفي الوقت نفسه، فقدت روسيا أكثر من 3000 مركبة قتالية مدرعة في العام الماضي وحده، حسبما ذكر التقرير، ولكن تم تعويض ذلك من خلال إعادة تنشيط حوالي 1200 دبابة قتالية وحوالي 2500 مركبة قتالية مدرعة وناقلة جنود مدرعة من المخازن. وفي حين كان هذا يعني مقايضة "الجودة مقابل الكمية"، فقد تمكنت روسيا أيضًا من تصنيع آليات جديدة. وخلص معدو التقرير إلى أن روسيا يمكن أن تحافظ على معدل الاستنزاف الحالي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وربما لفترة أطول.
كما أوضح التقرير بالتفصيل كيف أثبت الاقتصاد الروسي، رغم العقوبات الدولية، مرونته وزاد الإنفاق الدفاعي لعام 2024.
لقد رفعت روسيا ميزانيتها الدفاعية الرسمية لعام 2024 بأكثر من 60٪ على أساس سنوي. وقال جيغيريتش إن إجمالي الإنفاق العسكري يمثل الآن ثلث ميزانيتها الوطنية وسيصل إلى حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى التركيز على مجهودها الحربي.
ونشر المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث آخر، تقريره الخاص هذا الأسبوع حول الأهداف والقدرة العسكرية الروسية المتغيرة.
وقال: "لا تزال روسيا تحافظ على هدفها الاستراتيجي المتمثل في إخضاع أوكرانيا. وهي تعتقد الآن أنها تفوز”.
وقال التقرير إن روسيا ستسعى إلى تحقيق هدفها على ثلاث مراحل.
أولاً، ستهدف إلى مواصلة الضغط على طول الخطوط الأمامية الأوكرانية، واستنزاف ذخائرها وقوتها البشرية.
وأضاف: "بالتوازي مع هذا الجهد، فإن الخدمات الخاصة الروسية مكلفة بكسر عزم شركاء أوكرانيا الدوليين على مواصلة تقديم المساعدات العسكرية".
ثم، بمجرد استنفاد مخزون الذخيرة الأوكرانية، فسوف تشن روسيا عمليات هجومية جديدة لتحقيق مزايا كبيرة في ساحة المعركة، في محاولة لكسب النفوذ على كييف "لإجبارها على الاستسلام بشروط روسية".
وقال التقرير إن روسيا كانت تخطط لتحقيق هذا النصر بحلول عام 2026.
ومع ذلك، أكد معدو التقرير أنه يمكن تجنب هذه النتيجة "إذا استمر شركاء أوكرانيا في توفير ما يكفي من الذخيرة والدعم التدريبي" للقوات المسلحة الأوكرانية من أجل صد الهجمات الروسية في عام 2024.
وقال التقرير: "إذا كانت روسيا تفتقر إلى احتمال تحقيق مكاسب في عام 2025، نظرا لعدم قدرتها على تحسين نوعية القوة في العمليات الهجومية، فإن ذلك سيترتب عليه أنها ستكافح من أجل إجبار كييف على الاستسلام بحلول عام 2026".
أوكرانياروسياالأزمة الأوكرانيةالجيش الروسيتحليلاتفلاديمير بوتيننشر الخميس، 15 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي تحليلات فلاديمير بوتين قال إن
إقرأ أيضاً:
محللون: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تصعيد سافر يهدد الأمن بالشرق الأوسط
في تصعيد خطير يُنذر بتداعيات إقليمية واسعة، شنت إسرائيل ضربة عسكرية استهدفت مواقع داخل العمق الإيراني؛ ما اعتبره مراقبون تحولاً نوعيًا في طبيعة الاشتباك بين الطرفين، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الترقب والقلق.
واعتبر محللون سياسيون عرب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تداعيات هذه الضربة ستضع مجمل منظومة الأمن الإقليمي أمام اختبار حقيقي، كما ستتسع فجوة الثقة بين أطراف النزاع، في وقت تتراجع فيه فاعلية المبادرات الدبلوماسية وتغيب أفق التهدئة الشاملة.
وأعرب المحللون السياسيون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الضربة إلى انزلاق المنطقة نحو موجة جديدة من عدم الاستقرار، قد تشمل مواجهات أوسع في أكثر من ساحة، وسط مخاوف من تعقيد جهود إحياء الاتفاق النووي، وزيادة فرص التصعيد المباشر بين دولتين تملكان قدرات عسكرية متقدمة وتاريخاً من العداء المتجذر.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة تمارا حداد أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الفلسطينية إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت عدة أهداف إيرانية؛ أهمها اغتيال قيادات الصف الأول من هيئة الأركان والحرس الثوري وعدد من العلماء الإيرانيين وضرب مواقع التخصيب النووي مثل موقع "نطنز"، تشكل تهديدا صريحا ومباشرا للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتعد تصعيدًا خطيرًا في التوترات الإقليمية بالإقليم الذي يعاني أصلاً من أزمات مزمنة وصراعات متشابكة.
وأضافت أن المنطقة تعيش على صفيح ساخن وغير مستعدة لأي تطور تحديدا بعد أحداث السابع من أكتوبر وبقاء المشهد السياسي والأمني دون أي تهدئة، لا في غزة ولا في جنوب لبنان ولا سوريا ولا اليمن.
وذكرت أن إسرائيل تسعى لإشعال المنطقة بتصرفها غير المسئول بضرب إيران خاصة بعد انتهاء مهلة الستين يوما التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لمحاولة التوصل لاتفاق نووي يتلاءم مع الشروط الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما لم يحدث.
ولفتت إلى أنه من منظور القانون الدولي؛ فإن أي هجوم خارج الحدود ما لم يكن دفاعًا مشروعًا عن النفس، يُعد انتهاكًا صارخًا لسادة الدول ويُهدد بفتح أبواب مواجهة أوسع قد تمتد إلى دول أخرى في الإقليم.
وأشارت الأكاديمية الفلسطينية إلى أن إسرائيل تبرر ضرباتها الموجهة نحو أهداف داخل إيران سواء كانت عسكرية أو مرتبطة بالبرنامج النووي بأنها لردع "التهديد الإيراني" و"الوقاية من التسلح النووي"، إلا أن هذه التبريرات لا تلقى قبولاً دوليًا واسعًا، خاصة في ظل غياب التفويض الأممي أو التنسيق الدولي الحقيقي.
ولفتت إلى أن مثل هذه الهجمات ستؤدي إلى تصعيد عبر "ردود إيرانية" من خلال تحركات مباشرة، مما ينذر بتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة ضمن مواجهة مباشرة بين دولتين تملكان قدرات عسكرية كبيرة.
وشددت على أن تداعيات هذه الهجمات على المنطقة سلبية للغاية، وستعرض الملاحة البحرية في الخليج العربي إلى تهديد؛ ما ينعكس على ارتفاع أسعار النفط، فضلا عن زيادة التوترات الإقليمية بعد تعزيز الاستقطابات بين معسكرات سياسية وعسكرية متناحرة مثل محور المقاومة مقابل محور التحالفات الغربية، إلى جانب تقويض الجهد السياسي والدبلوماسي لاحتواء البرنامج النووي وهذا يعني بقاء المنطقة ضمن توتر مستمر وتصاعد احتمالات اندلاع نزاع شامل.
وخلصت الدكتورة تمارا حداد إلى أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تلعب دورًا سلبيًا متزايدًا في زعزعة الاستقرار، وتُظهر عجز النظام الدولي عن كبح جماح الانتهاكات أحادية الجانب، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم حساسية جيوسياسية.
من ناحيته قال الدكتور عمرو حسين الباحث في العلاقات الدولية، إن العالم يتابع - بقلق بالغ - التطورات الأخيرة المتمثلة في الضربات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد أهداف داخل إيران، والتي تمثل تصعيدًا جديدًا وخطيرًا، من شأنه أن يهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بل وينذر بانعكاسات سلبية تتجاوز الحدود الجغرافية للصراع.
وأضاف أن هذه العمليات العسكرية، مهما كانت مبرراتها الأمنية والسياسية، تؤكد من جديد إخفاق الأطراف المعنية في احتواء التوترات عبر المسارات الدبلوماسية والحوارات البنّاءة، وتكرس منطق القوة على حساب الشرعية الدولية وحق الشعوب في الاستقرار والتنمية.
وتابع: "لقد أثبتت تجارب العقود الماضية في المنطقة أن الحلول العسكرية لا تجلب سوى مزيد من الدمار والمعاناة، ولا تنتج حلولًا مستدامة، بل تعمّق الأزمات وتخلق أزمات جديدة أكثر تعقيدًا.
ولفت إلى أن المنطقة اليوم لا تحتمل مزيدًا من التصعيد العسكري، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة، وتداعيات النزاعات القائمة في بؤر متعددة، فضلًا عن التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية والتي تتأثر مباشرةً بأي اضطرابات أمنية في الشرق الأوسط؛ وهو ما يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة للعمل على وقف هذا النهج التصادمي، وتهيئة بيئة مناسبة للحوار وإيجاد تسويات سياسية عادلة لكل القضايا العالقة.
ونوه بأن الملف النووي الإيراني يظل إحدى القضايا الأكثر حساسية وخطورة، ولا يمكن التعامل معه بسياسة الضربات المتفرقة أو فرض الأمر الواقع بالقوة، بل يحتاج إلى إطار تفاوضي متكامل يراعي هواجس جميع الأطراف ويضمن التزامًا مشتركًا بالاتفاقات الدولية، مع رقابة شفافة تحقق التوازن بين متطلبات الأمن الإقليمي وحقوق الدول السيادية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وخلص إلى أن استمرار الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية من شأنه أن يدفع الأطراف الأخرى إلى ردود فعل مماثلة، مما يفتح المجال أمام اندلاع مواجهة عسكرية واسعة قد تمتد إلى دول الجوار، وهو ما سيزيد من نزيف الدماء، ويُهدد حياة المدنيين الأبرياء، ويُغذي موجات نزوح جديدة، ويُعيق برامج التنمية التي تسعى إليها شعوب المنطقة منذ عقود طويلة.
وحذر من تداعيات هذا التصعيد، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى الفاعلة دوليًا وإقليميًا إلى التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية، والدفع باتجاه استئناف مفاوضات جادة وشاملة تعالج القضايا الأمنية والسياسية برؤية استراتيجية بعيدة عن منطق الانتقام ورد الفعل.
وجدد الدكتور عمرو حسين التأكيد على أن الطريق إلى استقرار الشرق الأوسط لا يمر عبر القنابل والصواريخ، بل عبر موائد التفاوض والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف. إن شعوب المنطقة تستحق حياة آمنة ومستقبلًا مزدهرًا بعيدًا عن دوامة العنف التي لم تجلب سوى الفقر والتشريد والدمار.
وفي السياق، قالت الدكتورة أريج جبر أستاذة العلوم السياسية الأردنية إن ما تشهده المنطقة، في هذه الآونة على وجه التحديد، يعكس حالة من الهلع السياسي وغياب الرؤية الاستراتيجية، بل وعودة إلى “شريعة الغاب”.
وأكدت أن إسرائيل لا تسعى إلا إلى إشعال المنطقة وتحويل المشهد من مواجهات ثنائية إلى حرب إقليمية شاملة، حيث تجلى ذلك بوضوح في تصرفها غير المسؤول باستهداف عدد من المنشآت العسكرية الإيرانية، كما يترافق مع إدراك حقيقي لتعطش إسرائيل لإشاعة المزيد من الفوضى والدمار، ونسف حالتي السلم والأمن الدوليين، ومعارضة كل ما يتصل بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت أن إسرائيل تسعى لإثبات أنها فوق كل الشرائع والقوانين والمؤسسات الأممية والدولية، من خلال تعزيز مساعيها لتحقيق رؤيتها القائمة على استغلال اللحظة.
ورأت أن الضربة الإسرائيلية على إيران شكّلت درسًا تصعيديًا محدودًا – لا مفتوحًا – لإيران، هدفه الضغط عليها لإجبارها على الانخراط في المفاوضات، سواء الجارية حاليًا أو التي يُتوقع أن تُعقد بوساطة عُمانية ضمن الجولة السادسة المزمع عقدها الأحد المقبل.
وتابعت إن الهدف من هذه الضغوط، وفق المقاربة الأمريكية، هو التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي–إيراني "تحت النار"، يحقق شروط واشنطن، وتحديدًا ما صاغه ويتكوف، المبعوث الأمريكي المختص بهذا الملف.. إذ تسعى الولايات المتحدة إلى دفع إيران للتراجع خطوات إلى الوراء، والرضوخ لشروطها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وتفويت الفرصة عليها في الوصول إلى امتلاك قنبلة نووية أو رؤوس نووية مستقبلًا.
وخلصت إلى أن غاية إسرائيل هي إشعال فوضى شرق أوسطية بما يؤدي إلى انزلاق المنطقة نحو موجة جديدة من عدم الاستقرار، وسط مخاوف من زيادة فرص التصعيد المباشر بين قوى المنطقة.
من جانبها، قالت الدكتورة شيماء المرسي الخبيرة في الشئون الإيرانية ومديرة وحدة الرصد والمتابعة في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية إن إيران تشهد اختراقًا أمنيًا غير مسبوق، بعد العدوان الإسرائيلي الصارخ على منشآتها النووية واغتيال عدد من قيادات الجيش والحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين وأساتذة في الكليات التقنية.
وقالت إنه لا شك أن طهران تعرضت لخداع أمريكي، تمثل في جولات المفاوضات غير المباشرة، والتي منحت طهران ضمانات بعدم تنفيذ إسرائيل أي ضربات عسكرية على منشآتها النووية.
وأبرزت أن الضربات الإسرائيلية على أهداف داخل إيران تمثل تحولًا خطيرًا في طبيعة الاشتباك الإقليمي، وتُهدد بتقويض ما تبقى من التوازن الهش في الشرق الأوسط.. فالهجوم لا يقتصر على بعده العسكري فحسب، بل يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تعزز مناخ عدم الثقة وتوسع دائرة الصراع، بما يفتح الباب أمام ردود أفعال متبادلة يصعب التحكم في تداعياتها.
ونوهت إلى أن هذا التصعيد يُنذر بإعادة خلط الأوراق في المنطقة، ما قد يؤدي إلى انفجار شامل يهدد السلم الإقليمي.. وهنا تبدو الحاجة ملحة اليوم لتحرك دبلوماسي حقيقي يضع حدًا لهذا المنحى التصعيدي، ويعيد إحياء قنوات الحوار، قبل أن تتوسع دائرة المواجهة لتشمل أطرافًا دولية وتتحول إلى نزاع مفتوح.
ولفتت إلى أن ما يزيد من خطورة هذا التصعيد أن الضربات جاءت في سياق إقليمي متوتر أصلًا، حيث تتشابك الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في عدد من دول المنطقة، مما يجعل الشرق الأوسط أرضًا خصبة لاشتعال نزاعات جديدة.. كما أن غياب آليات الردع الإقليمي الفعّالة، وفشل المجتمع الدولي في فرض حلول مستدامة، يمنح مثل هذه الضربات تأثيرًا مضاعفًا على الاستقرار.
ورجحت الدكتورة شيماء المرسي أن تتجه إيران إلى رد عسكري قوي وغير تقليدي ضد إسرائيل، قد يتجاوز استهداف المواقع العسكرية إلى ضرب المنشآت النووية الإسرائيلية.
وخلصت إلى أن انسياق إدارة ترامب وراء ضغوط نتنياهو للانسحاب من الاتفاق النووي؛ أسفر عن انفلات استراتيجي حاد، وأعاد المنطقة إلى لحظة حرجة، باتت فيها ساحةً لتصفية الحسابات وإعادة تموضع القوى الإقليمية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)