ممثلة أمريكية شهيرة تعتذر للمسلمين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اعتذرت الممثلة الأمريكية سلمى بلير عن تعليق كتبته قبل أيام معاد للإسلام والمسلمين وانتشر على نطاق واسع.
وكانت بلير علقت على مقطع فيديو على انستغرام للاجئ يهودي سوري ينتقد فيه النائبتين الأمريكيتين رشيدة طليب “ديمقراطية من ولاية ميشيغان” وكوري بوش “ديمقراطية من ميزوري”، لتصويتهما بلا على مشروع قانون من شأنه أن يمنع أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل من الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وكتبت بلير في تعليقها ” يجب ترحيل كل هؤلاء الحمقى الداعمين للإرهابيين. لقد دمر الإسلام الدول الإسلامية ثم يأتون إلى هنا ويدمرون العقول”.
وبعد أن واجهت الممثلة الأمريكية موجة من الانتقادات لتعليقاتها العنصرية والتي تتضمن كراهية للإسلام والمسلمين، كتبت الثلاثاء على انستغرام إنها نادمة على هذه الكلمات.
وقالت في منشورها على انستغرام” لقد خلطت عن طريق الخطأ وعن غير قصد بين المسلمين والمتطرفين، وهو خطأ فادح في كلماتي، وأدى إلى إيذاء عدد لا يحصى من الأشخاص لم أقصد ذلك أبدًا، وأنا نادم بشدة على ذلك”.
وأضافت بلير” بمجرد لفت انتباهي إلى الخطأ قمت بحذف التعليق.. يتم تضخيم الكراهية والمعلومات المضللة بسهولة هذه الأيام وهذه المرة كانت بيدي وأخطأت في كتابتي وأدرك تمامًا كيف ساهمت في شعور المجتمع الإسلامي بالانزعاج الشديد”.
وتابعت بلير” أنا أتعهد بالتسامح والسلام لكل من يريد ذلك وليس الكراهية .. أعتذر لأعضاء المجتمع المسلم الذين أسأت إليهم بكلماتي وأعتذر لأصدقائي وأعتذر لأي شخص أذيته وسأفعل ما هو أفضل”.
وفي تصويت جرى مطلع الشهر الجاري في مجلس النواب صوتت النائبتان رشيدة طليب وكوري بوش بلا ضد مشروع قانون قدمه الجمهورين لمنع دخول أي شخص شارك في عملية طوفان الأقصى من دخول الولايات المتحدة.
وقالت طليب إن هناك قانون فيدرالي قائم بالفعل لهذا الغرض وأن مشروع القانون الجديد رسائل فارغة يستخدمها الجمهوريون لاستهداف المهاجرين والتحريض على الكراهية ضد الفلسطينيين”.
وسلمى بلير هي ممثلة أمريكية يهودية شاركت في أعمال شهيرة عدة؛ مثل: فيلم “سترونغ آيلاند بويز” (Strong Island Boys) في 1997، و”نيات قاسية” (Cruel Intentions) عام 1999 الذي حصل على جائزة “إم تي في” للأفلام الكلاسيكية، و”ليغالي بلوند” (Legally Blonde).
وفي 2004، شاركت في فيلم “هيل بوي” (Hellboy)، حيث لعبت دور بطل خارق مغناطيسي ومكتئب، الذي يعدّ آخر دور بارز لها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
أكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعلا الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى.
وأوضح المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة رصدت خلال الفترة الأخيرة صورًا ومقاطع مفبركة لفنانات تظهرهن بشكل مسيء وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور التمييز بين حقيقتها وبين كونها مُنتجة بالذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّلًا عاجلًا لحماية أعضائها.
لجنة متخصصة لرصد الانتهاكات وتقديم البلاغاتوأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة إكسترا نيوز، أن النقابة شكّلت لجنة قبل أربعة أشهر لحصر جميع التجاوزات، وقد تلقت بالفعل عشرات البلاغات من الفنانين المتضررين.
وأشار شعبان سعيد إلى أنه تم تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة وما زالت قيد الفحص والتحقيق، لافتًا إلى أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب الجناة بسبب عدم وجود قوانين حديثة تتعامل مباشرة مع جرائم الذكاء الاصطناعي.
ورغم وجود قوانين مثل حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أنها بحسب سعيد تتيح فقط تقديم البلاغات دون منح النقابة أدوات فعالة لملاحقة المتورطين.
وأشار شعبان سعيد إلى أن الأجهزة المختصة قد تنجح أحيانًا في الوصول إلى مرتكبي الجرائم، إلا أن معظم الحسابات المستخدمة تكون من خارج البلاد أو تُغلق فور نشر المحتوى، مما يجعل عملية التتبع شديدة التعقيد.
وشدد شعبان سعيد، على أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر زئبقية من جرائم السب والقذف التقليدية، وتحتاج إلى أدوات تقنية وتشريعية متقدمة لمواجهتها.
وكشف شعبان سعيد أن النقابة تشارك حاليًا في إعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الفنانين من أكثر الفئات المتضررة من هذه الممارسات، وسيُعرض المشروع مع بداية انعقاد دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار قانوني رادع يواجه عمليات التزييف الرقمي ويحمي الفنانين، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُحاسب جنائيًا ومدنيًا، لكن يبقى التحدي الأكبر في ضبط الجناة لا في معاقبتهم فقط.