اتفاق “ممر اقتصادي” يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الإمارات العربية – وقعت الهند والإمارات اتفاقيات استثمارية وتجارية بما في ذلك اتفاق إطار لمشروع ممر تجاري كبير يربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط أعلن عنه العام الماضي.
وجاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، التي تمتلك إمكانات وموارد ضخمة.
وقالت الخارجية الهندية في بيان إن مودي ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أبرما اتفاقيات عدة بينها معاهدة استثمار ثنائية، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الموقعة عام 2022.
وبحسب الوزارة، وقع الطرفان أيضا “اتفاق إطار” بين الهند والإمارات بشأن مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا” (IMEC)، وهو شبكة شحن تتضمن نقلا بحريا وعبر السكك الحديد.
ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل الاتفاقية التي تأتي بعد أشهر من مشروع الممر الطموح الذي يربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط وقد أعلن على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر الماضي.
والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري بالنسبة للهند، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 85 مليار دولار بين عامي 2022 و2023.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!