الذئاب البشرية وغدر الحبيب.. حبس المتهمين بهتك عرض فتاة بالنزهة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالتعدي على فتاة وعتك عرضها بالإكراه بمنطقة مهجورة بالنزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.
جريمة عيد الحبوبسؤال الفتاة، المجني عليها، أفادت بأنها ارتبطت بطالب واتفقا سويا على التقابل في مكان ما، وبالفعل اتجهت إلى محل اتفاقهما، لكنها فوجئت بقدومه برفقة اثنان من أصدقاءه.
وتصدرت روح الذئاب البشرية، في نفوسهم، واستجمعوا شتات قوتهم للسيطرة على قوة الفتاة، وبدأوا في الاعتداء عليها جنسيا، وفض غشاء البكارة كرها عنها.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من أسرة فتاة تتضمن تعرض ابنتهم لحالة هتك عرض وتعدي جنسيا بالإكراه بإحدى المناطق بمنطقة النزهة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهمين، وألقوا القبض عليهم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضاًجلسة جديدة أمام محكمة النقض.. آخر تطورات قضية «سفاح الجيزة»
عبر الفيسبوك.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التعدي على فتاة النزهة حبس حوادث حوادث الأسبوع منطقة مهجورة هتك عرض هتك عرض فتاة
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية