خلال 2024.. توقعات اقتصادية أكثر قتامة في منطقة اليورو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو في عام 2024، حيث حذرت من أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وتظهر توقعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تأثير حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، والذي سيتمثل في انخفاض مرحب به في التضخم إلى نحو 2.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في مواجهة تباطؤ أسعار المستهلكين وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
وارتفع التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بالتزامن مع سعي أوروبا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة عن روسيا.
وانعكاسا لانخفاض أسعار الطاقة، عدلت المفوضية توقعاتها للتضخم إلى 2.7 بالمئة في 2024، انخفاضا من 3.2 بالمئة.
و لا تزال التوقعات أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
وقال البنك في بيان إن "انخفاض أسعار الطاقة وضعف الزخم الاقتصادي وضعا التضخم على مسار نزولي أكثر حدة مما كان متوقعا في توقعات الخريف".
وتمثل توقعات المفوضية لنمو منطقة اليورو لعام 2024، عند 0.8 بالمئة، تعديلا هبوطيا حادا عن التوقعات السابقة البالغة 1.2 بالمئة.
وقالت المفوضية: "بعد تجنب الركود الفني بصعوبة في النصف الثاني من العام الماضي، تظل آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024 ضعيفة".
وتتوقع بروكسل أن يصل النمو إلى 1.5 بالمئة العام المقبل.
ولكن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، حذر من أن "المشهد العالمي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير" وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسع لمناطقع أبعد من إسرائيل وغزة.
وقال: "إننا نتابع عن كثب التوترات الجيوسياسية التي قد يكون لها تأثير سلبي على النمو والتضخم".
وأعربت اللجنة أيضًا عن تفاؤلها بأنه على الرغم من انتهاء إجراءات دعم الطاقة والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، فإن هذه القضايا لن تعرقل انخفاض التضخم على المدى الطويل.
وقال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني: "لقد ترك الاقتصاد الأوروبي وراءه عاما مليئا بالتحديات للغاية، حيث اختبرت مجموعة من العوامل مرونتنا بشدة".
وأضاف: "من المتوقع أن يكون الانتعاش المتوقع في عام 2024 أكثر تواضعا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، لكنه سيتسارع تدريجيا على خلفية تباطؤ ارتفاع الأسعار، وتزايد الأجور الحقيقية، وسوق العمل القوي بشكل ملحوظ".
اقتصاد ألماني أضعف
لقد تأثرت منطقة اليورو بأكبر اقتصاد في المنطقة، ألمانيا.
وخفضت المفوضية توقعاتها لألمانيا بشكل كبير، وتوقعت نموًا بنسبة 0.3 بالمئة فقط في عام 2024، انخفاضًا من توقعاتها في الخريف البالغة 0.8 بالمئة.
وقالت عن ألمانيا في تقرير "من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار منخفضا مقارنة بقيم ما قبل الوباء، متأثرا بمعنويات المستثمرين المتشائمة التي تدخل العام. ولا يزال نقص العمالة يشكل عنق الزجاجة أمام النشاط".
لكن المفوضية لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.
وأداء فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أفضل من أداء ألمانيا، لكن المفوضية خفضت أيضا توقعاتها للنمو في فرنسا إلى 0.9 بالمئة من 1.2 بالمئة.
وخفضت بشكل طفيف توقعاتها للاقتصاد الفرنسي في عام 2025، متوقعة نموا بنسبة 1.3 في المائة، انخفاضا من 1.4 في المائة في توقعات الخريف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي التضخم منطقة اليورو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي منطقة اليورو التضخم البنك المركزي الأوروبي التضخم منطقة اليورو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة