البرلمان العربي يطالب دول إفريقيا الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمراجعة موقفها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تقدير البرلمان العربي للمواقف الشجاعة التي اتخذتها بعض الدول الإفريقية من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية اليومية، التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الخطوة التاريخية لجنوب إفريقيا، برفع دعوى ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
ثمن العسومي، المواقف الحرة لبعض دول أمريكا اللاتينية لنصرة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا بعض دول إفريقية وأمريكا اللاتينية، التي ما تزال تدعم الكيان المحتل إلى مراجعة سياستها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية، التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح المؤتمر البرلماني للتعاون «جنوب - جنوب»، تحت عنوان «دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة»، الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط يومي 15، 16 فبراير الجاري، بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.
ودعا العسومي، إلى أن يصدر عن هذا المؤتمر نداء من أجل توحيد مواقف الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وتكثيف الضغط، من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال العنصري البغيض، على مدار ما يقرب من 5 أشهر بشكل متواصل، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.
واستنكر صمت المجتمع الدولي وعجزه عن مجرد إصدار قرار لوقف إطلاق النار، في أسوأ أزمة إنسانية كشفت الوجه القبيح لسياسة المعايير المزدوجة.
وأكد العسومي، خلال كلمته، حرص البرلمان العربي على مد جسور التواصل والتقارب بين الشعبين العربي والإفريقي وشعب منطقة أمريكا اللاتينية، لما يجمع بينهم من علاقات تاريخية عميقة، وموروثات ثقافية وإنسانية وحضارية مشتركة، لا سيما في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي، التي تتطلب تعزيز التضامن من أجل الدفاع عن القضايا العادلة وحماية المصالح المشتركة.
وجدد دعوة البرلمان العربي إلى إطلاق برامج ومشروعات ذات بعد إقليمي مشترك تهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.
التعاون الإقليمي أصبح ضرورةوشدد على أن التعاون الإقليمي أصبح ضرورة مُلِحة لا غنى عنها لمواجهة تحديات مشتركة كثيرة، كمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوبنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي أمریکا اللاتینیة البرلمان العربی من أجل
إقرأ أيضاً:
مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة
تحيي جامعة الدول العربية، بالتعاون مع دولها الأعضاء، اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ويوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا على الالتزام العربي بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.
وأكدت الجامعة، أن إحياء هذا اليوم يأتي في إطار حرصها على متابعة تنفيذ الالتزامات العربية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية (الدوحة – نوفمبر 2025)، إلى جانب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر عن أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، عدد من القرارات الهامة التي من شأنها دعم جهود الدول العربية في تنفيذ تلك الالتزامات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكدت جامعة الدول العربية استمرارها، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، في تنفيذ مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المعنونة بـ «العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032»، والتي اعتمدتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية عام 2023، باعتبارها أعلى سلطة لاتخاذ القرار في المنظومة العربية.
ويُعد هذا العقد إطارًا استراتيجيًا شاملًا لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في مجالات الحماية والتمكين والإدماج، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، تولي الجامعة أهمية خاصة لتنفيذ مبادرة التصنيف العربي للإعاقة، باعتبارها إحدى المبادرات المحورية ضمن العقد العربي الثاني، لما تمثله من أداة رئيسية لتوحيد المفاهيم ومعايير جمع البيانات، وبناء أنظمة وطنية أكثر فاعلية ودقة.
وانطلاقًا من هذا الالتزام، أعلنت الجامعة عن تنظيم ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الجمهورية التونسية، تستهدف مسؤولي ملفات الإعاقة في الدول العربية، وتهدف إلى رفع القدرات وتوضيح الجوانب الفنية والتطبيقية لتنفيذ التصنيف العربي للإعاقة على المستوى الوطني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الجهود الإقليمية في هذا المجال.
وفي ختام بيانها، جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى مواصلة العمل العربي المشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات شاملة تضمن كرامتهم وتكافؤ الفرص للجميع، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والالتزامات الإقليمية والدولية للدول الأعضاء.