وكيل “الاتصالات وتقنية المعلومات”: ندرس مدى الاحتياج لقانون خاص بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
قال سعادة الدكتور علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بأن الوزارة تقوم بدراسة مدى احتياج سلطنة عمان لأطر وتشريعات للذكاء الاصطناعي.
وأضاف في إجابته على سؤال لـ “أثير” خلال المؤتمر السابع للجمعية العمانية للموارد البشرية، بأن الاتحاد الأوروبي يُعد الطرف الوحيد عالميا الذي لديه مسودة لقانون الذكاء الاصطناعي، وما تزال بعض الدول تدرس تقديم قوانين منظمة له.
وأوضح بأن تخصيص قانون للذكاء الاصطناعي سيخنق المشروع والعاملين عليه كذلك. كما أن القوانين الحالية تعد كافية، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية، وهناك قوانين أخرى تشارك في تغطية الجانب القانوني لهذا المجال.
وأشار إلى أن على الحكومة تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والحيادية وغيرها لتحقيق المنفعة من هذا المجال، بالإضافة إلى الاستخدام الأخلاقي له ومراجعته وتقييمه للحفاظ على المستخدمين وأهداف استخدامه.
جديرٌ بالذكر أن هذه الجلسة النقاشية كانت بعنوان “دور الحوكمة والسياسات في عصر الذكاء الاصطناعي”، شارك فيها أيضا سعادة د.سعيد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو بالإنابة، والشيخ سيف الحوسني مدير عام مايكروسوفت في سلطنة عمان والبحرين، بالإضافة إلى د. آل مارسيلو رئيس شركة BAC.
وجاءت الجلسة ضمن مؤتمر جمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل بعنوان ” الانطلاق نحو مستقبل العمل”.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
آليات التفتيش على أماكن تقديم الخدمة طبقا لقانون التأمين الصحي الشامل
تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة آليات وإجراءات للتفتيش على أماكن تقديم الخدمة من قبل العاملين الذين يمنحهم القانون صفة الضبطية القضائية.
ونص القانون على أن تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
ويمنح القانون للعاملين بتلك الهيئات الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، حق دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد الموافق 25 من شهر مايو.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الماضية، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء تقرير لجنة الصحة عن التعديل المقدم من الحكومة.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي