استعرضت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة نظمت في اطار القمة العالمية للحكومات بدبي، تجربة المغرب في مجال تدقيق الحسابات والحكامة الجيدة.

وأبرزت زينب العدوي خلال جلسة نظمت حول موضوع “المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة” انه من أجل تدعيم الحكامة الجيدة حرص المغرب على ضمان استقلالية فعلية للأجهزة العليا للرقابة، وجعلها على نفس المسافة بين البرلمان والحكومة، مشيرة الى ان الدستور المغربي ينظم هذه العلاقة بشكل واضح لا لبس فيه.

وقالت في هذا الصدد إن الاجهزة العليا للرقابة تضطلع بمهامها التقييمية والرقابية بعيدا عن أي حسابات أو تأثيرات من أي صنف كانت ، مشيرة الى ان الاستقلالية تعني وجود قوانين تتم ممارستها وتطبيقها بشكل فعلي انطلاقا من تقيد الجميع بواجباته واختصاصاته.

وأكدت العدوي وجود شراكة بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان تتمثل في مساعدته والاجابة على أسئلته واستشاراته، مبرزة ان رئيس المجلس الأعلى للحسابات يقوم كل سنة بإلقاء عرض امام البرلمان بغرفتيه حول أعماله .

الى ذلك أكدت العدوي أن دعم الحكامة الجيدة يتأتى بفعلية ممارسة الاختصاصات وبفعاليتها، معتبرة أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات “يجب ان تستغل لتحسين الأداء لتدارك المخاطر ،في الوقت المناسب وان تكون أعمالنا ذات راهنية، لا ان نعمل بعد انجاز مشروع ما أو بعد نهاية برنامج ونقوم بالتقييم ،بل يجب ان نكون مواكبين لدرء الاخطار”.

وأضافت انه منذ سنتين دأب المجلس الأعلى للحسابات على إثارة الانتباه ضمن ما يسمى “نقط الانتباه”، حيث يتم تتبع الاوراش الاستراتيجية الكبرى كل سنة والوقوف على الأشواط التي قطعتها.

وخلصت الى القول إن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بتقييم الأداء ويصدر توصيات من اجل تحسين هذا الأداء، مؤكدة ان المجلس أنشأ منصة رقمية تتيح لرئيس الحكومة تتبع تنفيذ توصيات المجلس من طرف الوزراء.

وناقشت الجلسة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهيئات مكافحة الفساد في حماية الموارد العامة، وآليات تعزيز الشراكات المؤسسية ومشاركة المجتمع المدني في حماية هذه الموارد.

وبحثت القمة العالمية للحكومات (12 – 14 فبراير)، التي شارك فيها أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية وإقليمية، عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من ضمنها، قضايا الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل، والاقتصادات الناشئة، وحكامة الجيوتكنولوجيا، وأهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت القمة التي نظمت تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” بحضور نحو 120 وفدا حكوميا، التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات

إقرأ أيضاً:

سويلم يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ريكا إيلا سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .

وخلال اللقاء .. تم مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" ، حيث أشار الدكتور سويلم لقيام مصر واليابان بقيادة "الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ" خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣"، والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض، مشيرا لرغبة مصر فى التنسيق مع الجانب الفنلندى خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم .

كما تم بحث موقف المشاركات الفنلندية المرتقبة فى فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه"، فى ظل مشاركة السيد المبعوث الفنلندى للمياه فى فعاليات الإسبوع على رأس وفد من المتخصصين الفنلنديين فى مجال المياه، للمشاركة فى جلسة "الحوار رفيع المستوى بين مصر والإتحاد الأوروبي"، حيث أشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات هامة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه، وحرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز هذه الشراكة .

واستعرض الدكتور سويلم موقف الأنشطة التدريبية المختلفة التى يقدمها "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA، والمقدمة للأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أنه تم تدريب حوالى ٧٠٠ متدرب أفريقي حتى الآن، مؤكدا رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الفنلندى فى توفير المزيد من الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة خاصة فى مجالات "الدبلوماسية المائية" و "المياه الزرقاء والخضراء" و "تكنولوجيا المياه" ، استكمالا للتعاون القائم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمنتدى الفنلندى للمياه والذى يضم عدد من بيوت الخبرة والجامعات الفنلندية .

كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .

طباعة شارك الموارد المائية والري هاني سويلم الموارد المائية التعاون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

مقالات مشابهة

  • جلسة “التنفيذ الفعّال وإدارة الموارد بكفاءة تستعرض أفضل الممارسات في الإدارة الناجحة
  • حلقة «الإجادة الإشرافية» بمسندم تستعرض آليات تطوير الأداء الحكومي
  • وزير الري يؤكد أهمية رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية
  • البريمي تستعرض جهود تجسين جودة الخدمات وتعزيز رضا المستفيدين
  • المجلس القومي لللإعاقة يشارك في فعاليات معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” بدبي
  • «الأعلى للدولة» يرفض حكم المحكمة العليا ويؤكد دعمه استقلال القضاء
  • نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
  • سويلم يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
  • وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
  • «القمة العالمية للحكومات» تجمع قادة أميركا اللاتينية والكاريبي لبحث الأولويات الاستراتيجية