بنك العز الإسلامي يُبادر بشراكة استراتيجية مع "منصة بستان" لغرس القيم العُمانية في نفوس الأطفال
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أبرم بنك العز الإسلامي اتفاقية شراكة مع منصة بستان؛ لتمكين الأطفال من تعلم القيم والتقاليد العُمانية والإسلامية. وقعت الاتفاقية نيابةً عن البنك لينا آل عبد السلام رئيس التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي، فيما وقع عمار الصقري المدير التنفيذي لشركة البُعد الرقمي، نيابةً عن منصة بستان.
وتُعد منصة بستان منصة تعليمية وترفيهية رقمية آمنة، تهدف إلى غرس القيم والمهارات العُمانية والإسلامية في نفوس الأطفال من خلال محتوى تفاعلي يجمع بين الألعاب الذكية، ومقاطع الفيديو، والقصص الهادفة، والدروس القرآنية، والحلول التعليمية المُمتعة والآمنة.
وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام بنك العز الإسلامي بإثراء جيل الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، إذ يُؤمن البنك بأهمية تعزيز القيم العُمانية الأصيلة لدى الأطفال من خلال محتوى تفاعلي هادف يُعزز الانتماء والهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية السلطنة، كما يواصل بنك العز الإسلامي توسيع شراكاته الاستراتيجية لمساعدة الجمعيات على تسريع وتيرة تقدمها نحو تحقيق أهدافها المنشودة.
وقال عمار الصقري المدير التنفيذي لشركة البعد الرقمي: "نفخر بتقديم تطبيقنا العماني الأول المخصص للأطفال، والذي تم تطويره من قِبل مبرمجين ومطورين شباب عمانيين من شركتنا البعد الرقمي،
فمنصة بستان تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى المخالف لقيمنا وأخلاقنا الإسلامية، كما تُمكّن أولياء الأمور من التحكم الكامل في استخدام أبنائهم للمنصة، بحيث تضم المنصة عدة أقسام متنوعة، من بينها: (الألعاب - الرسوم المتحركة - الألعاب التفاعلية - الأناشيد - القرآن الكريم) والمنصة متجددة بالمحتوى بشكل مستمر وذلك لتكون هي الخيار الأول للطفل العربي المسلم".
وفي معرض حديثها عن هذه الشراكة، قالت لينا آل عبد السلام رئيسة التسويق والاتصالات في بنك العز الإسلامي: "يشرفنا أن نكون أول بنك يتعاون مع منصة بستان، المنصة الرقمية التفاعلية للأطفال، ونحن في بنك العز الإسلامي، نؤمن بأن هذه المبادرات تُعدّ أداة فعّالة للتواصل مع الأطفال في الفضاء الرقمي، وتحويل التعلم إلى تجربة ترفيهية وتفاعلية. وتحت مظلة برنامج العز عطاء، نسعى جاهدين لإحداث فرق إيجابي ودائم في حياة الأطفال في عُمان من خلال الترويج لمبادرات اجتماعية مؤثرة كهذه".
ويواصل بنك العز الإسلامي جهوده في تقديم شراكات مبتكرة لتحسين تجربة العملاء من خلال برامجه القيمة، مع التركيز على الأطفال والشباب والموسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد لمساعدتهم على شق طريقهم نحو مستقبل ناجح ومُستدام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: «من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا»، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج «تكافل وكرامة» وإطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تتابع أوضاع مراكز تجميع الألبان في 3 محافظات
وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك تعزيز التعاون الإقليمي
وزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية