رئيس فريق برلماني يتهم أبناك بالإحتيال الضريبي واحتضان شركات وهمية.. وزير المالية: نستخدم الذكاء الإصطناعي

زنقة 20 | الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من القضايا ذات الأولوية في السياسات العمومية نظراً لتأثيرها السلبي العميق على الاقتصاد الوطني، حيث تُقوض التنافسية الشريفة وتُضعف مداخيل خزينة الدولة.

وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن مصالح إدارة الضرائب اتخذت مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية تشمل غرامات تتراوح ما بين 5.

000 درهم و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وأبرزت فتاح العلوي أن وزارتها تعتمد حالياً على آليات حديثة من ضمنها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بهدف تتبع العمليات المشبوهة وتحسين فعالية المراقبة.

من جهته، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الأرقام المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة تسير في منحى تصاعدي، ما يعكس وجود مجهود فعلي لتحصيل الضرائب من الشركات.

غير أن السنتيسي شدد على ضرورة اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية بشكل شامل، معتبراً إياه أداة فعالة للحد من التلاعب بالفواتير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينشئ شركات وهمية لأغراض احتيالية، بما في ذلك البنوك التي يشتبه في تورطها في تسهيل هذه العمليات.

واتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بلعب دور مشبوه في تسهيل عمل هذه الشركات الوهمية، من خلال تمرير فواتير غير قانونية، مطالبا بفتح تحقيقات معمقة في هذا الشأن.

المصدر: زنقة 20